لجنة وطنية خاصة بالسدود التلية والصغرى.. هل تنفع ضد الجفاف؟

وتعمل وزارة التجهيز والماء على إنجاز هذا النوع من السدود، في الأقاليم المتضررة بقوة من الجفاف، وذلك في أجل زمني يمتد بين 2022 إلى أفق 2027.

ويريد المغرب أن يبني 120 سدا تليا جديدا، في أفق سنة 2023، في وقت كان معدل الإنجاز السنوي لا يتجاوز 8 سدود، ليصل معدل التشييد إلى 5 سدود كل شهر.

ولفت الوزير نزار بركة، في جواب على سؤال كتابي للبرلمانية فاطمة ياسين عن الفريق الحركي، إلى أن اللجنة تضم وزارات الداخلية والاقتصاد والمالية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والتجهيز والماء، وكذا المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وتسهر اللجنة على تحديد مشاريع السدود الصغرى التي سيتم إنجازها، بناء على مقترحات اللجان الجهوية التي يرأسها الولاة، والتي تسهر على جرد الاحتياجات على الصعيد الجهوي والمحلي.

ولتمويل هذه المشاريع، أبرمت وزارة التجهيز والماء اتفاقية إطار شراكة مع وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، إذ سيتم إنشاء سدود صغرى تحت تحديدها حسب الأولويات، في أفق سنة 2024.

يشرح سعيد قروق، أستاذ علم المناخ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن السدود التلية تشيد أساسا في الوديان، وتكون بحاجز ترابي فقط، للتقليل من جريان المياه وتغيير اتجاهها، عكس السدود التي تتوفر على حواجز إسمنتية وبسعة أكبر وتُغير من المجال الجغرافي المحيط بها.

وأشار، ضمن تصريح لـSNRTnews، إلى أنه بالإضافة إلى أنها لا تغير المجال المحيط بها، فهي تساعد في توفير المياه للمناطق المجاورة، لاستعمالها في الري والسقي، بالنسبة للفلاحين الصغار.

ودعا إلى ضرورة البحث عن حلول لتنمية المياه الباطنية حمايةً للمياه السطحية، معتبرا أن الحلول الآنية غير متوفرة.

وأضاف "لدينا سدود يجب أن نفتخر بها، لكن هذا لا يمنع من بناء خزانات كبرى، مهيأة لجمع ماء الأمطار، ويجب تطوير هذه السدود بشكل يجعلها تغذي الفرشات المائية السطحية، مع الاهتمام بها وحمايتها من التلوث".

وتابع قائلا "يجب أن يكون هناك التزام واضح بين الدولة وجميع المتدخلين، ويتوجب الاستغلال الأمثل للمياه المتوفرة لضمان الأمن الغذائي والاستقرار البيئي، وعدم استغلالها في الزراعات التي تحتاج كميات كبيرة من الماء. 

واعتبر أنه "حينما نتعرض للجفاف يجب التوفر على خطة بديلة، لأن لدينا أولويات الأمن المائي والبيئي والغذائي".