التضخّم يتخطى 80 % في تركيا 

ويعزى هذا الارتفاع الحاد في الأسعار إلى حدّ كبير إلى انهيار الليرة التركية، التي فقدت حوالى 55 في المئة من قيمتها في عام واحد في مقابل الدولار.

على عكس النظريات الاقتصادية الكلاسيكية، يرى الرئيس رجب طيب إردوغان أن أسعار الفائدة المرتفعة تعزّز التضخم. لكن سياسته النقدية غير التقليدية تسبّبت في انخفاض العملة الوطنية، ممّا أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وكان البنك المركزي التركي قد فاجأ الأسواق مرة أخرى في منتصف غشت، بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي من 14 في المئة إلى 13 في المئة على الرغم من التضخّم المتسارع.

واعترف الرئيس التركي الثلاثاء الماضي بأنّ "أكبر مشكلة نواجهها هي كلفة المعيشة"، لكنّه رفض تغيير سياسته الاقتصادية قبل تسعة أشهر ونصف الشهر من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

رغم زيادتين في الحد الأدنى للأجور منذ الأول من يناير، إلّا أنه بات من الصعب تحمّل ارتفاع الأسعار بالنسبة لجزء من الأتراك.

وتتهم المعارضة وعدد من الاقتصاديين المكتب الوطني للإحصاءات (Tüik) بالتقليل من حجم التضخّم بأكثر من النصف.

وأكدت "مجموعة البحث حول التضخّم" (ايناغ) المؤلّفة من اقتصاديين أتراك مستقلّين الاثنين، أن التضخّم وصل إلى 181,4 في المئة على مستوى سنوي في غشت.

تشهد تركيا تضخّماً عالياً بشكل شبه مستمر منذ أوائل العام 2017، لكنّها لم تصل أبداً إلى هذه المستويات منذ وصول رجب طيب إردوغان إلى السلطة في العام 2003.