الإضراب والأجور والضريبة .. ملفات الحوار الاجتماعي

ينطلق الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلا، بعد مرور أربعة أشهر من التوقيع على اتفاق اجتماعي، تضمن عددا من الالتزامات والتعهدات.

ويعد اللقاء المرتقب فرصة لإبداء النقابات آراءها ومقترحاتها بخصوص مشروع قانون المالية، وهو مطلب طالما رفعته.

واستبقت الحكومة هذه الجولة، بالمصادقة على مشاريع مراسيم تحمل تحفيزات وتسويات إدارية مسّت الأنظمة الأساسية لموظفي الخارجية وهيئات الأطباء والممرضين والمهندسين، وأطر، والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية والوزارات، تُمكن هذه الفئات من الترقي والزيادة في التعويضات.

زوانات: نفّذنا التزامنا

يشدد هشام زوانات، رئيس اللجنة الاجتماعية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، على أن القطاع الخاص التزم بما وعد به، "وننتظر أن توفي الحكومة بما تعهدت به"، يقول في تصريحه لـSNRTnews.

المُنتظر من الحكومة كما لفت زوانات هو المصادقة على قانون الإضراب وعلى تحيين قانون الشغل، قائلا "لقد وقعنا في 30 أبريل اتفاقا اجتماعيا، يضمن التزامات كل طرف، وقد أوفينا بما تعهدنا به مع مطلع هذا الشهر".

وأضاف "لا تعنينا بداية الوفاء بالالتزام، بل المصادقة على المراسيم والقوانين". وفي ما يتعلق بالضريبة على الدخل، التي تنادي النقابات بخفضها، قال زوانات "هو مطلب مرفوع أيضا، لكن هو شأن حكومي، والعمال هم الذين سيتفيدون منه وليس الشركات"، مضيفا "إصلاح منظومة الضريبة على الدخل شأن مهم، لأن ذلك من شأنه تخفيف العبء المالي على الشركات".

وتابع قائلا "أنا متفائل جدا بخروج قانون الإضراب قبل شهر يناير 2023، وهذا هو الحد الأدنى الذي يتضمنه الاتفاق الاجتماعي، ومتفائل بأن المفاوضات على قانون الشغل ستمر بشكل توافقي قبل يوليوز 2023، على اعتبار الالتزام الشخصي لرئيس الحكومة ووزرائه". 

الزومي: سنقف على ما تم تنزيله

أكدت خديجة الزومي، القيادية في الاتحاد العام الشغالين بالمغرب، أنه يتم الاستعداد لجولة الحوار الاجتماعي للتحقق من مدى تنزيل ما اتفق عليه، قائلة "لابد أن نرى هل نزلت الحكومة مضامين اتفاق 30 أبريل".

وأشارت في تصريحها لSNRTnews إلى أنه سيتم التطرق لقانون الإضراب وقانون النقابات.

وقالت "تم تنزيل أشياء كثيرة، وهذا لابد من الإشارة إليه، لكن هناك أمور لابد من تنزيلها، خصوصا أن هناك تراكمات كثيرة".

وترى أن الحوارات التي كانت تجرى، كانت جانبية، بحسب وصفها، وبدون مخرجات، أو بمخرجات معطلة.

وشددت على أن هناك "فئات متضررة، سنحاول أن نستعرض وضعيتها، على أساس أن تكون هي موضوع النقاش في ماي المقبل، إذ سنقف الآن على ما تم تنزيله".

نعم.. لكن

الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، لفت إلى أن الحكومة نزّلت كل ما تم الاتفاق عليه، من قرارات ومراسيم إدارية، خاصة الرفع من الحد الأدنى للأجر، ورخصة الأبوة، وتحسين شروط الاستفادة من التقاعد.

لكن، يستدرك قائلا، "اعتبر أن الزيادة في الحد الأدنى للأجر لم ترق إلى طموحات الاتحاد المغربي للشغل"، مشيرا إلى أن الزيادة جد ضئيلة، وغير كافية لمواجهة تكاليف الحياة، على حد تعبيره.

بخصوص الجولة المقبلة قال إن الاتحاد ستواصل الدفاع عن الأجراء، بالمطالبة في الزيادة العامة في الأجور بالنسبة لكل القطاعات، عبر فتح مفاوضات قطاعية.

وقال في تصريحه لـSNRTnews، "المهم بالنسبة لنا هو مراجعة الضريبة على الدخل، لأنها عالية تصل إلى 38 في المائة، وهذا من غير منصف، ومن المفيد مراجعة أشطر الضريبة".

وإلى جانب هذه المطالب، لفت على أنه هناك أخرى غير مادية، أولها حماية الحريات النقابية، "التي بدأت تضرب من طرف بعض أرباب العمل"، بحسب قوله.

فيراشين: أولويات أخرى عديدة

أما يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فركز ضمن تصريحه على دور دورة شتنبر في أخذ رأي النقابات في ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية.

وأشار إلى أنه يجب "تنفيذ ما تبقى من اتفاق 30 أبريل، وعلى رأسها الزيادة في أجور الموظفين وتخفيض الضريبة على الدخل، لأنها تثقل الكاهل".

كما لفت إلى أن هناك التزامات مرتبطة بحل النزاعات الاجتماعية الكبرى، وهناك أيضا القوانين المنظمة للانتخابات المهنية، إذ تم الاتفاق على مراجعتها. كما أن هناك القانون التنظيمي للإضراب، وقانون النقابات، وتشريعات العمل التي من المفروض تطوريها.

وأضاف "نحضر ليوم دراسي حول مشروع قانون المالية، لكي يجيب على الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه بلادنا، فالمفروض منه جلب إجراءات اجتماعية تحد من انهيار القدرة الشرائية للمواطن، ويجسد مفهوم الدولة الاجتماعية".

ومن المفروض، أيضا، في نظره، "إطلاق حوارات اجتماعية حول مشروع قانون المالية، وطرح مبادرات واقتراحات، بإعادة النظر في النظام الضريبي ومحاربة الفساد وغيرها من المقترحات التي يمكنها أن تساهم في تعبئة موارد إضافية يمكن توجيهها إلى القطاعات الاجتماعية".