الحكومة والنقابات .. جولة جديدة من الحوار الاجتماعي في شتنبر

وجدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في كلمة له اليوم الخميس فاتح شتنبر، بمناسبة انعقاد مجلس الحكومة، دعم هذه الأخيرة للوزراء الذين يديرون حوارات قطاعية، من أجل التوصل إلى نتائج ملموسة خلال الجولات المقبلة للحوار الاجتماعي. 

وأكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن هذه الأخيرة وفت بجميع التزاماتها التي جاء في اتفاق 30 أبريل.

واعتبر أن المراسيم التي صادقت عليها في مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس تعتبر ترجمة لالتزامات الحكومة، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الجولة المقبلة من الحوار وضع حصيلة ما أنجز والنظر في ملفات جديدة، وذلك في معرض رده على سؤال حول احتمال إعادة النظر في الضريبة على الدخل من أجل دعم القدرة الشرائية للأسر.

وعمدت الحكومة اليوم الخميس إلى المصادقة على مرسوم الرفع بنسبة 5 في المائة من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) (على أن تنضاف إلى هذه الزيادة نسبة 5 في المائة إضافية ابتداء من شتنبر 2023)، وبنسبة 10 في المائة في القطاع الفلاحي (SMAG).

وعبر رئيس الحكومة عن الالتزام بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوما إلى 1320 يوما فقط وكذا تمكين المؤمّن لهم، البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصّة اشتراكات المشغّل إضافة إلى الاشتراكات الأجرية.

وأكد على أن اجتماع اليوم الخميس انكب على 12 مرسوم،7 منها تروم الرفع من قيمة التعويضات العائلية ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وحذف السلم 7، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة بالنسبة لفئة الموظفين، وإجراءات أخرى تهدف إلى تحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص.

وذهب إلى  الحكومة نفذت التزامها برفع الحيف عن فئة الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان لتبدأ بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته واستفادة هيئة الممرضين وتقنيي الصحة من الترقية في الرتبة والدرجة والرّفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة، مؤكدا على أن مجلس الحكومة صادق على المراسيم التي ستمكن من دخول هذه التحفيزات حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023، وفقا للجدولة الزمنية موضوع الاتفاق القطاعي.