السيارات .. المغرب يتوقع صادرات بـ100 مليار درهم

وأوضح رشيد ماشو، نائب رئيس الجمعية AMICA، في ندوة صحفية يوم الجمعة، 16 شتنبر 2022، في معرض تقديمه برنامج ملتقى طنجة المتوسط لصناعة السيارات (Automobile meetings Tangier-Med)، التي تنظمها الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات، تحت شعار "أية استراتيجية لإقلاع قطاع صناعة السيارات؟" بين 26 و28  من أكتوبر المقبل، أن عائدات الصادرات المستهدفة يمكن بلوغها في العام الحالي بسهولة، إلا في حدوث ظرفية استثنائية في الأشهر المتبقية من السنة.

وتلتقى توقعات الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات مع توقع سابق لوزير الصناعة والتجارة رياض مزور، الذي عبر عن التطلع إلى تحقيق صادرات في حدود 100 مليار درهم.

وتصل القدرات الإنتاجية المتاحة لقطاع السيارات في المغرب إلى 700 ألف سيارة في العام، بينما يصل الإنتاج إلى 400 ألف.

وتشير بيانات مكتب الصرف إلى أن صادرات قطاع السيارات بلغت في 7 أشهر الأولى من العام الجاري 59,65 مليار درهم، مسجلة زيادة نسبة 31,6 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وصدرت من المغرب في العام الماضي 358745 سيارة، بزيادة بنسبة 18,6 في المائة مقارنة بالعام الذي قبله.

بلغت صادرات السيارات التي توفرها شركتي "رونو" و"بوجو" في عام 2020 أكثر من 302 ألف سيارة، مقابل أكثر من 366 ألف في 2019.

ووصلت قيمة صادرات قطاع السيارات، حسب مكتب الصرف، إلى 83,78  مليار درهم في العام الماضي، بزيادة بنسبة 15,9 في المائة بعام 2020

ويفسر هذا الارتفاع، بمستوى صادرات السيارات المركبة بالمغرب التي بلغت 39,49 مليار درهم، بزيادة بنسبة 35,2 في المائة في متم العام الماضي.

في المقابل، تراجعت صادرات الكابلات بنسبة 1,9 في المائة، في متم العام الماضي، لتستقر في حدود 25,2 مليار درهم، كما انخفضت صادرات المكونات الداخلية للسيارات والمقاعد بنسبة 3,1 في المائة لتصل إلى 7,17 مليار درهم.

وأشار رشيد ماشو إلى أن الحرب في أوكرانيا لم يكن لها تأثير على منظومة صناعة السيارات في المغرب في العام الحالي، إذ أن الإنجازات التي يحققها القطاع توافق التوقعات التي وضعت في بداية العام.

وكان القطاع تأثر بجائحة كورونا، إذ أفضى إلى توقف الإنتاج بين مارس ومتم أبريل من العام ما قبل الماضي، حيث انخفض الإنتاج بحوالي 18 في المائة.

وذهب ماشو إلى أنه في العام الماضي لم يتم بلوغ مستوى العام ما قبل الماضي، غير أنه في العام الحالي تمكن القطاع من العودة إلى المستوى الذي كان مسجلا قبل الجائحة.

وأضاف أن تداعيات كوفيد مازالت ماثلة، خاصة تأثيراته على سلسلة توريد مكونات السيارات، غير أنها تبقى ضئيلة.

وشدد على أن الأزمة الصحية غيرت الاختيارات الاستراتيجية في العالم على مستوى تصنيع السيارات، حيث يجري التفكير في تقليص التدفقات بين جنوب شرق آسيا وأوروبا وأمريكا، ما يفرض على المغرب التموقع من أجل الحصول على حصة في تصنيع المكونات في المنطقة الأورو متوسطية.