النقل الطرقي .. مهنيون يطالبون بمقايسة جزئية للمحروقات

تأتي دعوة المنظمة بعد اجتماع موسع لأمانتها العامة وجميع قطاعات النقل، قامت خلاله بتشخيص وضعية قطاع النقل بكافة أصنافه، وتقييم تعامل الحكومة مع قضايا المهنيين.

رصد موارد مالية خاصة بالقطاع

وفي هذا الإطار، أكد مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، أن دور النقابات المهنية يتجلى في تقييم وضعية القطاع وتقديم المقترحات الهادفة لتجويده، مبرزا أن المنظمة التجأت إلى خبراء اقتصاديين وأكدوا أن الغازوال المهني غير ممكن في الوقت الحالي نظرا لعدم وجود تشريع واضح ينظم قطاع النقل الطرقي بالمغرب.

وأضاف شعون، في تصريح لـSNRTnews، أن نظام المقايسة الجزئية سيمكن من تخصيص دعم يستفيد منه مهنيو النقل دون الحاجة لانتظار التوصل بدفعات الدعم الاستثنائي والتسجيل في المنصة والجدل الذي رافق هذه العملية.

وشدد على ضرورة رصد موارد مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2023 تروم تغطية المشاكل المحتملة بالقطاع، خاصة في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وعدم اتضاح الرؤية حول نهاية الأزمة الاقتصادية المترتبة عنها.

ودعا الأمين العام للمنظمة الحكومة إلى تخصيص مواكبة شهرية للمهنيين لمدة سنة، على سبيل المثال، وذلك بعد زيادة ثمن الغازول عن 10 دراهم، من أجل المساهمة في الحفاظ على استقرار الأسعار، مشيرا إلى أن تقييم مرحلة الدعم الاستثنائي أظهرت تسجيل زيادات عشوائية في أثمان النقل مباشرة بعد التأخر عن صرف الدعم الموجه للمهنيين نظرا لعدم اتضاح الرؤية حول إمكانية التوصل به.

وأكد أن المنظمة تعتبر هذا المقترح بمثابة خارطة طريق يمكن الاشتغال عليها في التفاوض حول قضايا المهنيين، داعيا الحكومة إلى التجاوب معه من أجل الدفع بالقطاع إلى الأمام.

من جهة أخرى، جددت المنظمة دعوتها إلى تنظيم مناظرة وطنية تروم إصلاح قطاع النقل، "عبر إطلاق حوار وطني مع كل المتدخلين من مهنيين ومستهلكين في سبيل الخروج بخلاصة عليها شبه إجماع لإصلاح القطاع".

وأبرز شعون أن هذا المطلب يأتي في أفق إخراج مدونة للنقل تنظم القطاع، مشيرا إلى أن "تخصيص وزارة لقطاع النقل واللوجيستيك  فقط لأول مرة بالمغرب، يشكل تقدما ملموسا يجب استثماره للاتفاق على مدونة للنقل تشمل كافة أصنافه وتحدد أسس عمل كل صنف"، مشددا، في الوقت ذاته، على ضرورة "إلغاء نظام المأذونيات وتعويضه بنظام التراخيص للتمكن من تطوير القطاع وجعله أكثر مردودية".

علاقة الناقل بالزبون

يذكر أن وزارة النقل واللوجستيك أعدت مشروع قانون يرتكز على مقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات، لمواجهة تقلباتها.

وسبق أن عقد الوزير الوصي على القطاع محمد عبد الجليل اجتماعا، في شهر أبريل الماضي، مع عدد من الهيئات المهنية، انتهى بثلاثة التزامات؛ على رأسها وضع مسودة مشروع "قانون مقايسة تعريفة النقل" (مؤشر الكازوال) أمام البرلمانيين للمصادقة عليه، كحل لموجهة تقلبات أسعار المحروقات.

وترتكز المسودة على إبرام عقد بين الناقل والزبون، بموجبه يتم تحديد سعر النقل بناء على ما هي عليه أسعار المحروقات، على أن ينخفض أو يزيد بحسب تقلباته.

يعني ذلك أنه إذا كان الكازوال في حدود 10 دراهم مثلا، يتم الاتفاق على سعر معين لنقل البضاعة من مكان إلى مكان، وإذا فاق 10 دراهم يرتفع سعر النقل بنسبة مقايسة يُحددها القانون، يؤديها الزبون، وإذا انخفضت إلى أقل من 10 دراهم انخفض سعر عملية النقل.

ويشرح مصطفى نكيمات، نائب رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن المكلف بقطاع النقل، أن مرجع المقايسة هي "الكونترا" التي ستكون بين الناقل والزبون (شركات، معامل..)، مشيرا إلى أن مضامين الاتفاق بين الطرفين سيكون ملزما بقوة القانون الذي تعول الوزارة على المصادقة عليه.

وأبرز في تصريح لـSNRTnews، أن القانون المرتقب معمول به لدى عدد من الدول، غربية وعربية، وهو الضامن لعلاقة الناقل والزبون، مضيفا أنه سيحول دون أي "صراعات" على حد تعبيره.

وقال إن العقد يجب أن يبرمه الناقل لكي يكون محميا، وأن يُحدد ثمن النقل منذ اليوم الأول مع الزبون.

ويتعلق الأمر هنا بنحو 62 ألف شاحنة من الوزن الثقيل لنقل البضائع، وحوالي 84 ألف شاحنة بوزن 12 طنا لنقل الخضر والفواكه، مقابل عدد غير مقدر لشاحنات أقل من 3 أطنان، وهذه الفئة يشدد نكيمات على ضرورة إخراجها من القطاع غير المهيكل لكي يتم تنظيم القطاع. 

إلا أن هذا النظام لقي معارضة بعض النقابات التي ترى أن تسقيف المحروقات هو الحل، في انتظار أن تنتهي الأزمة الأوكرانية الروسية التي لها تأثيرات كبيرة على سوق المحروقات عبر العالم.