موسم الحرث .. مخزون وأسعار البذور تشغل الفلاحين

كان محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قد أكد بمجلس الحكومة، يوم الجمعة 16 شتنبر الجاري، أنه سيتم خلال الموسم الفلاحي الحالي تأمين 1,2 مليون هكتار من الحبوب والقطاني والزراعات الزيتية و50 ألف هكتار من الأشجار المثمرة.

وبالنسبة للبذور، أبرز الوزير أنه تمت تعبئة 1,1 مليون قنطار من البذور، مضيفا أنه تم العمل من أجل تزويد السوق بحوالي 500 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية (أسمدة العمق)، مع الحفاظ على نفس مستويات الأثمنة المسجلة خلال الموسم الفارط.

وقال الفاطمي بوركيزية، رئيس جمعية التنمية الفلاحية بجهة الدارالبيضاء-سطات، إن السنوات الأربع الأخيرة التي عرفت نقصا في التساقطات المطرية، أثرت سلبا على مخزون المملكة من البذور المختارة للحبوب الرئيسي، والمتمثلة في القمح اللين، والقمح الصلب والشعير.

وأوضح بوركيزية في تصريح لـSNRTnews، أن نسبة الأراضي المحروثة بالنسبة للزراعات الخريفية خلال الموسم الفلاحي الحالي ستُحدد مدى قدرة المخزون الوطني من البذور على تلبية العرض.

وأكد أن الارتفاع الذي شهدته أسعار البذور المختارة سيتراوح بين 15 و20 بالمائة هذه السنة، بفعل اللجوء للاستيراد، إضافة إلى أسعار الكازوال يضع الكثير من الفلاحين في مواجهة صعوبات كبيرة لتغطية تكلفة عملية الحرث.

وأشار رئيس جمعية التنمية الفلاحية بجهة الدار البيضاء-سطات، إلى أن تكلفة المحروقات لحرث هكتار واحد مرتين تناهز 1350 درهم، مبرزا أن 90 بالمائة من الفلاحين لم يقوموا بمباشرة عملية حرث الأرض منتظرين مبادرة حكومية لتشجيعهم.

وفي السياق ذاته، أكد محمد الإبراهيمي مكثر بذور بإقليم برشيد، وعضو بالجمعية المغربية لمكثري البذور، أن أسعار البذور المختارة شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الموسم الفلاحي الحالي، مما سيرفع من تكلفة الحرث، إذا أخذنا بعين الاعتبار الارتفاع المسجل على مستوى الأسمدة والغازوال.

وقال الإبراهيمي، لـSNRTnews، إن "كمية البذور المتوفرة حاليا غير قادرة على تغطية الطلب خلال الموسم الفلاحي الحالي، مما يتطلب اللجوء للاستيراد الذي تضاعفت تكلفته بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى تضاعف ميزانية النقل عدة مرات".

وأشار إلى أن أسعار البذور ارتفعت بحوالي 20 بالمائة عن الموسم الفلاحي السابق، مما جعل كثيرا من الفلاحين عاجزين عن توفير الإمكانيات المالية التي تتيح لهم تحمل هذا الارتفاع.

وأبرز أن الوزارة المعنية بصدد إجراء عدة اجتماعات مع المتدخلين، كان آخرها الخميس 22 شتنبر 2022، لإيجاد صيغة تمكّن من خفض أسعار البذور المختارة لتشجيع الفلاحين على مباشرة عملية الحرث.