الانقلابيون في بوركينا فاسو يتهمون فرنسا بدعم داميبا

أطاح ضباط في الجيش رئيس المجلس العسكري اللفتنانت-كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا الجمعة، مشيرين إلى أنه فشل في التصدي للهجمات الجهادية في البلاد.

وفي بيان قصير متلفز، قال الانقلابيون إن داميبا "لجأ إلى القاعدة الفرنسية في كامبوينسين من أجل التخطيط لهجوم مضاد" هدفه "نشر الفوضى في صفوف قواتنا العسكرية والأمنية".

وردت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان جاء فيه أنها "تنفي رسميا أي تورط في الأحداث الجارية منذ أمس في بوركينا فاسو".

وأضافت باريس أن "لم تستضف القاعدة التي توجد فيها قواتنا الفرنسية، ولا سفارتنا بول هنري سانداوغو داميبا".

لفرنسا حضور عسكري في بوركينا فاسو عبر قوة سابر، وهي وحدة من القوات الخاصة تدرب قوات بوركينا فاسو وتتمركز في كامبوينسين على بعد حوالى ثلاثين كيلومترا من العاصمة واغادوغو.

ولا يزال مصير ومكان وجود داميبا مجهولين.

وتظاهر قبل ساعات قليلة من الانقلاب الجمعة مئات في العاصمة للمطالبة برحيل داميبا وإنهاء الوجود العسكري الفرنسي في منطقة الساحل وإقامة تعاون عسكري مع روسيا.

تزايد نفوذ موسكو في العديد من البلدان الإفريقية الناطقة بالفرنسية في السنوات الأخيرة، وبات مألوفا رؤية الأعلام الروسية في مثل هذه التظاهرات.

واكد الانقلابيون في بيانهم الذي تلاه إبراهيم تراوري الجمعة "عزمهم التوجه إلى شركاء آخرين على استعداد للمساعدة في مكافحة الإرهاب".

وعقب هدوء ليل الجمعة وصباح السبت، توتر الوضع مرة أخرى ظهرا في واغادوغو بعد إطلاق نار تلاه انتشار الجيش في الشوارع.

أغلقت المحاور الرئيسية للمدينة ولا سيما حي أواغا 2000 الذي يضم مقر الرئاسة، وحلقت مروحيات على ارتفاع منخفض فوق وسط المدينة، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

أما التجار الذين أعادوا فتح متاجرهم صباح السبت مع استتباب الهدوء، فقد اضطروا لإغلاق المتاجر ومغادرة وسط المدينة.

وقالت قيادة أركان الجيش في بيان مساء السبت إن الأخير يشهد "أزمة داخلية" بعد أن "سيطرت بعض الوحدات على بعض محاور مدينة واغادوغو مطالبة بإلقاء اللفتنانت كولونيل داميبا بيان استقالة".

وأكد البيان أن هناك "محادثات جارية" مع تلك الوحدات.

- "تخلى عنه داعموه"

عقب يوم شهد إطلاق عيارات نارية في المنطقة التي تضم مقر الرئاسة في واغادوغو، أطل عسكريون عبر التلفزيون الوطني مساء الجمعة ليعلنوا إقالة داميبا.

وأعلنوا إغلاق الحدود ووقف العمل بالدستور وحل الحكومة والمجلس التشريعي الانتقالي، كما فرضوا حظرا للتجول من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة الخامسة فجرا (غرينتش ومحلي).

وبرر العسكريون خطوتهم بـ"التدهور المستمر للوضع الأمني".

وكان الزعيم الجديد للمجلس العسكري الكابتن إبراهيم تراوري قائد فيلق فوج مدفعية كايا في شمال البلاد المتضرر من الهجمات الجهادية.

وبحسب مصادر أمنية، يكشف هذا الانقلاب وجود خلافات عميقة داخل الجيش، فقد سبق أن انتقدت وحدة النخبة "كوبرا" التي تقاتل الجهاديين داميبا لعدم حشد كل القوات في المعركة.

وقال المحلل السياسي إدريسا تراوري "هؤلاء هم الضباط الشباب أنفسهم الذين شاركوا في الانقلاب الأول في يناير. تخلى داعمو داميبا عنه لشعورهم بالخيانة. سيتم إعادة التركيز على القتال ضد الجهاديين".

- موجة إدانات

من جانبه دان المجتمع الدولي الانقلاب الجديد.

واستنكر الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش "بشدة" السبت "أي محاولة لتسلم السلطة بقوة السلاح".

وندد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي محمد السبت بـ"التغيير غير الدستوري للحكومة".

ودانت "المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا" "بأشد العبارات" عملية الاستيلاء الأخيرة على السلطة، واصفة إياها بأنها "غير مناسبة" بينما كان يتم تحقيق تقدم من أجل العودة إلى النظام الدستوري بحلول الأول من يوليو 2024.

ولم يوضح الانقلابيون الجدد ما إذا كانوا يعتزمون احترام هذا الجدول الزمني الانتقالي.

من جهته، حذر الاتحاد الاوروبي من ان الانقلاب يعرض للخطر الجهود التي بذلت لاعادة النظام الدستوري بحلول 1 يوليو 2024 ودعا السلطات الجديدة الى احترام الاتفاقات السابقة.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل في بيان إن "الاتحاد الاوروبي يأسف أيضا لتدهور الوضع الأمني والانساني في البلاد".

وصل داميبا إلى السلطة في يناير عبر انقلاب أطاح الرئيس روش مارك كريستيان كابوري الذي فقد مصداقيته بسبب تصاعد العنف الجهادي.

لكن تضاعفت في الأشهر الأخيرة الهجمات التي استهدفت عشرات المدنيين والجنود في الشمال والشرق حيث تخضع مدن الآن لحصار من تنظيمات جهادية.

منذ عام 2015، تسببت الهجمات المتكررة التي تشنها حركات مسلحة تابعة للقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية في مقتل الآلاف وتشريد نحو مليوني شخص.

مع انقلابين في مالي في غشت 2020 وماي 2021 وفي غينيا في شتنبر 2021، يعد هذا الانقلاب الخامس في غرب إفريقيا منذ عام 2020.