رجال أعمال سعوديون بالمغرب لتسهيل الاستثمار والمبادلات التجارية

اتفق وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ونظيره السعودي ماجد بن عبد الله القصبي، على أن حجم التبادلات التجارية بين البلدين لم يرق بعد إلى مستوى الطموحات والإمكانيات المتاحة، وهو ما يبرز أهمية الاتفاقيتين المذكورتين، إذ أكدا في كلمتيهما، خلال اجتماع ضمّ رجال أعمال سعوديين ومدراء وكالات وهيئات وطنية، على أن كل الفرص متاحة لتعزيز وتقوية العلاقة التجارية بين البلدين.

وشرح مزور، في تصريح لـSNRTnews، أن الاتفاقية المتعلقة بالمقاييس تروم تسهيل التبادل التجاري ليكون هناك تنسيق بين الهيئات الثنائية والاعتراف بالهيئات المكلفة لكي تمر السلع بسهولة إلى البلد الآخر.

أما الاتفاقية المتعلقة بمنتجات "حلال" فتهدف إلى تقوية التبادل في الصناعات الغذائية لخلق مناصب شغل في البلدين، يقول مزور، مضيفا أن هذه الاتفاقية "هي اعتراف متبادل بهذه العلامة في البلدين، واعتراف من السوق السعودية بالسوق المغربية وجودتها حيث سيتم توزيعها في السعودية، وهذا ما سيقوي التبادلات".

ولم يخف الوزير كون التبادلات في الصناعات الغذائية لم تصل إلى المستوى المطلوب بسبب إكراهات التقييس، وهو ما أكده أيضا نظيره السعودي، حيث قال، في تصريح لـSNRTnews، "حجم التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى 5 مليار ريال سعودي، وهو حجم ضعيف ولا يرقى للطموح".

وأضاف "نبحث عن تعظيم علامة "حلال" بين البلدين، وتنسيق الجهود ووضع المعاير التي تكفل للمنتجات الحيوانية مواكبة شرع الله وأن تكون ضمن المواصفات التي يقبلها المسلم".

وأكد أن وجود هذا العدد الكبير من رجال الأعمال السعوديين، يأتي للتعرف على الفرص والتحديات المشتركة، ومناقشة كل ما هو ممكن لتطوير العلاقات، وأضاف "أنا متفائل لأنها بداية لعلاقة وثيقة سيتم تعزيزها، والمغرب لديه إمكانيات عديدة للاستفادة منها، وهذه الزيارة انطلاقة لزيادة التبادل". 

مذكرات تفاهم ودعوة لوضع إطار قانوني

لفت مزور، في كلمته خلال الاجتماع، إلى أن فريق بحثٍ مغربي استهدف فرص التعاون المشترك في مجال التعاون الصناعي والتجاري، خاصة في صناعات السيارات والطيران والنقل السككي، وتعزيز الاستثمارات الخاصة.

وكشف أن المغرب أرسل، عبر القنوات الدبلوماسية، مشروع مذكرة تفاهم، وينتظر التوصل بملاحظات الجانب السعودي، ليتم التوقيع عليها في أقرب وقت.

وفي ما يتعلق بالتبادل التجاري والولوج إلى الأسواق المشتركة، أكد الوزير للطرف السعودي على الفرص التي توفرها اتفاقيات التبادل التجاري للمغرب مع أزيد من 100 دولة، تتوفر على أزيد من 2.3 مليار مستهلك، مشددا على أن المملكة بوابة للمنتجات السعودية نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية.

وفي ميدان التعاون في مجال المواصفات والمقاييس ومراقبة المنتجات الغذائية، فقد تم إعداد مذكرات تفاهم تتعلق بالبنية التحتية للجودة و"حلال" والشواهد الصحية المرافقة لبعض المنتجات الغذائية المصدرة وتسجيل الشركات المصدرة.

ومن شأن الاتفاقية وبرنامج التعاون الفني بين المعهد المغربي للتقييس والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، الرفع من مستويات التبادل التجاري وزيادة التنسيق بين الهيئات الحكومية، يقول الوزير.

ولتسهيل إجراءات ولوج منتجات السيراميك المغربية للسوق السعودية، لفت الوزير إلى أن الشروط تقتضي التوفر على شهادة الجودة، وهو الأمر الذي يتعذر لأن هذه المنتجات تتم بطريقة يدوية وتقليدية.

وأبرز مزور أنه يجب وضع إطار قانوني متطور لحماية وتنمية وتسهيل الاستثمارات المشتركة لمواكبة الشراكات الموقعة، مشددا على أن المغرب "مستعد لدراسة أي مقترحات سعودية من أجل تقوية الإطار القانوني الثنائي في مجالات أخرى كإنشاء وإدارة المناطق الصناعية وتقوية الموارد البشرية".

القصبي: منفتحون على تجربة المغرب

أشار الوزير السعودي ماجد بن عبد الله القصبي إلى أن الوفد الذي حل بالمغرب يفوق 90 شخصا، من ضمنهم 62 من رجال الأعمال، و30 يمثلون الجهات الحكومية.

وقال في كلمته الافتتاحية "لقد جئنا لبناء علاقة وثيقة مستدامة لبناء اقتصاد أفضل، ونتمنى أن تجسد الزيارة المرامي المشتركة وزيادة الاستثمارات، وتجاربُ السعودية تحت تصرف المغرب، لأننا استطعنا تطوير إجراءات العمل سواء في البنى التحتية أو الرقمية، وسنستقطب التجربة المغربية للاستفادة من تجارب النجاح، والزيارة هي بداية لعلاقة أوثق".