مجلس السلم والأمن.. المغرب تحت قيادة جلالة الملك جعل تعزيز حقوق المرأة أولوية

وأوضح الوفد المغربي، الذي ترأسته رفيقي فاطمة الزهراء، مساعدة الممثل الدائم بالنيابة خلال هذه الدورة لمجلس السلم والأمن، التي ترأسها السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي، أن التزام المغرب بالنهوض بوضعية المرأة يترجمه انضمامه إلى العديد من الآليات الدولية لتعزيز المساواة بين الجنسين، من قبيل إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، وإعلان ومنهاج بيجين (1995)، والتوقيع على إعلان الألفية للأمم المتحدة، وكذا التزامه بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ولا سيما الهدف رقم 3، الذي يهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وأبرزت رفيقي في هذا السياق أن المملكة شهدت خلال العقدين الماضيين إصلاحات هيكلية مهمة على المستوى التشريعي والمؤسسي، ركزت بشكل خاص على تعزيز حقوق المرأة، ومكافحة جميع أشكال التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

واعتبرت الدبلوماسية المغربية أن التزام المملكة بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين يندرج في إطار أجندة "المرأة والسلام والأمن"، مشيرة إلى أن المغرب قد انخرط في السنوات الأخيرة في مبادرات تغطي الركائز الأربع لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325، ويتعلق الأمر بالوقاية من النزاعات والعنف ضد المرأة، والمشاركة الفعالة للمرأة في السلم والأمن، وحماية النساء والفتيات، وتنفيذ الميزانيات المراعية لمقاربة النوع.

وذكر الوفد المغربي بتقديم الحكومة المغربية في مارس 2022، في إطار جهودها لتحقيق أهداف أجندة "المرأة والسلام والأمن"، أول مخطط عمل وطني لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325.

وأشار الوفد المغربي إلى أن هذا المخطط الوطني يندرج في إطار المشروع الملكي لتعزيز المساواة بين الجنسين كأساس لمجتمع عادل وديمقراطي يقوم على المساواة.

من جهة أخرى، توقف الوفد المغربي عند الوضع الهش للنساء على المستوى القاري، لا سيما خلال الأزمات الإنسانية والنزاعات المسلحة، مشيرا إلى أن هذه الوضعية تساءل الاتحاد الإفريقي، ولا سيما مجلس السلم والأمن، من أجل تعزيز مشاركة المرأة في منع وتسوية النزاعات بالقارة الإفريقية من خلال دعوة الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي إلى اعتماد وتعزيز التشريعات الوطنية بشأن تمثيلية النساء في مؤسسات الحكامة، ولكن أيضا في مجال حماية حقوق النساء، لا سيما في حالات النزاعات.

وخلص الوفد المغربي إلى الدعوة إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والأمم المتحدة بهدف تسريع تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن.