البنك الدولي عن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .. نمو غير متساو

وأوضحت المؤسسة، ومقرها في واشنطن، في أحدث تقرير أصدرته عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم الأربعاء، أن هذا النمو غير متساو في جميع أنحاء المنطقة، مسجلة أن ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية وأسعار الفائدة عالميا تنضاف إلى الضغوط التي تواجهها الدول المستوردة للنفط.

وأشارت المؤسسة، في بيان، إلى أن البلدان، التي لا تزال تسعى جاهدة للتغلب على الآثار الدائمة لجائحة كورونا، تواجه صدمات جديدة جراء ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الفائدة عالميا، فضلا عن التباطؤ في اقتصادات الولايات المتحدة والصين ومنطقة الأورو.

ويظهر التقرير، الذي صدر تحت عنوان "حالة ذهنية جديدة.. تعزيز الشفافية والمساءلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، أن البلدان المصدرة للنفط في المنطقة تستفيد من ارتفاع أسعار الهيدروكربونات (النفط والغاز)، بينما تواجه بلدانها المستوردة للنفط ظروفا معاكسة، حيث تعاني ضغوطا ومخاطر متزايدة نتيجة لارتفاع فواتير الواردات، لا سيما واردات الغذاء والطاقة، وتقلص الحيز المتاح للإنفاق في ماليتها العامة، نظرا لإنفاقها المزيد على دعم الأسعار للتخفيف من معاناة شعوبها من هذا الارتفاع.

وفي هذا الصدد، قال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إنه "سيتعين على جميع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إجراء تعديلات للتعامل مع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والواردات الأخرى، وخاصة إذا كان هذا الارتفاع سببا في زيادة معدلات الاقتراض الحكومي، أو تخفيض قيمة العملة المحلية".

وبرأيه، فإن بلدان المنطقة تحتاج حاليا إلى الحكامة الرشيدة، لكي تتمكن من تجاوز العاصفة، والبدء في إعادة البناء بعد تعرضها لصدمات متعددة انضافت إلى أعباء الجائحة.

ويرسم التقرير، الذي يصدره البنك الدولي مرتين كل عام، مسارات مختلفة للنمو في المنطقة. وتوقع البنك نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6,9 في المائة في العام الحالي، مؤكدا أن بلدان المنطقة تسير على المسار الصحيح لتحقيق نمو جيد، مدعوما بارتفاع إيرادات النفط.

وتوقع البنك أن تشهد البلدان النامية المصدرة للنفط اتجاهات مماثلة لتلك السائدة بدول مجلس التعاون الخليجي، ولكن عند مستويات أدنى، مع توقعات بأن يشهد عام 2022 ارتفاعا في معدلات النمو إلى 4,1 في المائة بقيادة العراق، وذلك قبل أن يتراجع إلى 2,7 في المائة في عام 2023.

وبالنسبة للبلدان النامية المستوردة للنفط، يتوقع التقرير أن تحقق نموا بنسبة 4,5 في المائة في عام 2022 و 4,3 في المائة في عام 2023، غير أن تباطؤ النمو في أوروبا، يضيف البنك، يمثل خطرا كبيرا، حيث تعتمد هذه المجموعة من البلدان بشكل أكبر على التجارة مع منطقة الأورو، لا سيما البلدان المستوردة للنفط في شمال إفريقيا والأقرب جغرافيا إلى أوروبا، وهي تونس والمغرب ومصر.

ويشير التقرير إلى أن واضعي السياسات في جميع أنحاء المنطقة استحدثوا بعض التدابير -خاصة ضوابط الأسعار وأوجه الدعم والإعانات- لخفض الأسعار المحلية لسلع معينة، مثل الغذاء والطاقة، مقارنة بأسعارها العالمية.

ولاحظ التقرير تأثير ذلك على إبقاء التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أقل منه في المناطق الأخرى.

وسجل التقرير أيضا أن بعض الحكومات لجأت إلى تقديم مساعدات نقدية للأسر الأفقر، معتبرا أنها طريقة تتسم بالكفاءة لمساعدة الفئات الفقيرة على التعامل مع ارتفاع الأسعار مقارنة بإعانات الدعم العام للأسواق التي تتيح أسعارا مخفضة لجميع الفئات، بمن في ذلك الأغنياء.

وأوضح أن حكومات المنطقة ستمضي في تحمل نفقات إضافية لأنها تزيد من إعانات الدعم والتحويلات النقدية للتخفيف من الأضرار التي تلحق بمستويات معيشة سكانها جراء ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالميا .

ويشير التقرير إلى أن البلدان النامية المستوردة للنفط لا تتوفر لديها الإيرادات غير المتوقعة، على غرار البلدان المصدرة للنفط، الأمر الذي يفرض عليها خفض أوجه الإنفاق الأخرى، أو إيجاد مصادر جديدة للإيرادات، أو اللجوء إلى زيادة العجز في ماليتها العامة أو الديون لتمويل برامج التخفيف من التضخم وأي إنفاق إضافي آخر.

ويحذر البنك الدولي، كذلك، من أن ارتفاع أسعار الفائدة عالميا سيزيد من عبء خدمة الديون على البلدان المستوردة للنفط، إذ يتعين عليها دفع أسعار فائدة أعلى على الديون الجديدة التي تقترضها والديون الحالية التي تعيد تمويلها، مما يؤثر على قدرتها على تحمل أعباء الديون بمرور الوقت، لا سيما البلدان ذات مستويات الديون المرتفعة بالفعل، مثل الأردن وتونس ومصر.