بوعياش تؤكد على الالتزام المشترك من أجل إلغاء العقوبة

أبرزت بوعياش، في كلمة خلال ندوة صحفية نظمها المجلس تخليدا للذكرى الـ20 لليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام (10 أكتوبر)، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بادر في هذا الصدد بنشر شهادات لعدد من المحكومين بعقوبة الإعدام عبر موقعه الإلكتروني منذ العاشر من أكتوبر الجاري، وذلك لمنحهم فرصة التحدث والكلام عن حياتهم نحو الإعدام، منذ إيقافهم حتى إصدار الحكم.

وقالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في هذا السياق، إن "الوقت حان للقطع مع عقوبة الإعدام. ويطمح المجلس بحلول السنة المقبلة، أي ثلاثون سنة على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بشكل عملي في المملكة المغربية منذ سنة 1993، أن يتم التصويت لصالح القرار الأممي لشهر دجنبر المقبل، كخطوة في طريقتنا كمجتمع للإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام".

ولفتت إلى أن المغرب عزز انخراطه في المنظومة الكونية لحقوق الإنسان، من خلال الانضمام إلى البرتوكول الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبرتوكول الإضافي الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واللذان يوسعان إمكانيات وضع الشكايات الفردية ذات الصلة بحقوق الانسان وعدم احترامها.

وشددت على أنه "نتقدم، إذن، في طريق مناهضة التعذيب والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية، وننتظر خطوة الانخراط بالبروتوكول الاختياري الثاني الخاص بإلغاء الإعدام. وننتظر التصويت لصالح التوصية المقبلة للجنة الثالثة للأمم المتحدة ذات الصلة بوقف التنفيذ القانوني لعقوبة الإعدام".

وخلصت بوعياش إلى التأكيد على أهمية التتبع النفسي لأوضاع المحكومين بالإعدام بشكل عام والوقاية من حالات الانتحار بشكل خاص.

بدوره، أبرز منسق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، النقيب عبد الرحيم الجامعي، في كلمته، "أن جبهة المناهضات والمناهضين لعقوبة الإعدام قد اتسعت، بعد عقدين من تأسيس الائتلاف".

وتطرق الجامعي، في هذا الصدد، "لحصول تحالف استراتيجي تنسيقي عالمي مع منظمة جميعا ضد عقوبة الإعدام، وامتداد مغاربي بتأسيس التحالف المغاربي المناهض لعقوبة الإعدام، إضافة إلى رفع مستوى النقاش والمرافعة حول موضوع إلغاء هذه العقوبة من نطاق المناسبة والعفوية".

وشدد على أن "الجميع مطالب بالاحتفاظ بالحيوية واليقظة في هذا النقاش، لأننا بصدد قضية يجتمع فيها الحقوقي والسياسي والفكري والتاريخي والإنساني".

من جانبه، لفت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمالي، أكويبو بواري، أن هذا اللقاء من شأنه "تعزيز انخراط جميع الفاعلين من دول وحكومات في مناهضة عقوبة الإعدام، والدفاع عن الحق في الحياة "، معتبرا بأن "هذه العقوبة هي انتقامية لن توقف الإجرام، وهو مبدأ يتعارض مع كونية حقوق الإنسان، بل يجب التفكير في بدائل أخرى".

وعن مسار مناهضة عقوبة الإعدام في مالي، قال السبواري إن "هناك مجهودات مبذولة في هذا الاتجاه ونعمل على نشر رسائل موجهة للمسؤولين والمؤسسات لإلغاء هذه العقوبة".

ويندرج هذا اللقاء الصحفي، الذي نظم بشراكة مع كل من الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمرصد المغربي للسجون وجمعية "معا ضد عقوبة الإعدام"، وشبكات البرلمانيين والمحامين والصحافيين والأساتذة ضد عقوبة الإعدام، في سياق عمل كل هذه المؤسسات على تجديد وتعزيز ترافعهم في سبيل إلغاء هذه العقوبة.

وتميز هذا اللقاء بحضور سفراء وممثلين عن هيئات دبلوماسية معتمدة بالرباط، إضافة إلى ممثلين عن هيئات ومنظمات وطنية ودولية معنية بحقوق الإنسان.