نزار بركة: يجب تقليص التبعية للسدود والفرشة المائية

وبحسب الأرقام التي كشف عنها الوزير، خلال مناقشة مشروع ميزانية الوزارة في لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، مساء الأربعاء 2 نونبر 2022، بلغ حجم المخزون المائي بحقينات السدود إلى غاية فاتح نونبر 4,03 مليار متر مكعب، أي ما يعادل 25 في المائة كنسبة ملء مقابل 35,7 في المائة في نفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت الوزارة أن التساقطات المطرية الأخيرة ساهمت في انتعاش المخزون المائي ببعض الأحواض، حيث بلغ حجم الواردات خلال بداية السنة الحالية 424 مليون متر مكعب، وهو ما يشكل 43 في المائة كعجز، مقارنة بالمعدل السنوي و74 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.

ورغم ذلك لم يتجاوز معدل التساقطات المطرية بين 22 ملم و329 ملم، وهو ما أوصل العجز إلى 47 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وقال الوزير خلال عرضه التقرير إنه يتوجب إيجاد معادلة جديدة لمقاربة إشكال الجفاف، من خلال التقليص من التبعية للسدود والفرشة المائية، عن طريق تحلية المياه بنسبة تصل إلى 60 في المائة، وهو ما سيضمن التزود بالماء، ويسمح بذهاب المياه الموجودة في السدود نحو المدن والمناطق الداخلية وللاستعمال الفلاحي.

وأشار بركة إلى أن الوزارة تدرس تكلفة توسيع مشروع تحلية المياه في آسفي لحل مشكل مدينة مراكش، لأنها تعاني عجزا كبيرا. 

كما تعول على توسيع مشاريع معالجة المياه العادمة بتنسيق مع وزارة الداخلية، في أفق الوصول إلى توفير 350 مليون متر مكعب، في سنة 2030، لسقي المساحات الخضراء والملاعب والفلاحة وغيرها.

وتسعى أيضا، يقول الوزير، إلى تقليل التسربات المائية في القنوات، من خلال تحسين منظومات الري والسقي، في ظل وجود إشكالية ضمان الصيانة والإصلاح دون توقيف إمدادات الماء.

وأكد الوزير أن الفرشة المائية تضررت بشكل كبير جدا، مشيرا إلى الانطلاق في دراسة مع المحافظة العقارية لمعرفة كل الآبار والأثقاب الموجودة، على اعتبار أنه يصعب حاليا تحديد أماكنها.

ولفت الوزير إلى أن اللجنة الوطنية لتتبع الخالة المائية، والتي تضم قطاعات حكومية ومكتب الكهرباء والماء، تنعقد بشكل أسبوعي للوقوف على كل ما يتم إنجازه من برامج وتدخلات استعجالية.

خطط عمل لسنة 2023

وتسعى الوزارة إلى محاربة مصادر التلوث، حيث خصصت للسنة المقبلة 12,4 مليون درهم كاعتمادات أداء و2,34 مليون درهم كاعتمادات الالتزام، بمواصلة الدراسات المتعلقة بجودة المياه والحد من التلوث، وإعداد تقرير حول جودة المياه، والمساهمة المالية لمشاريع جديدة لمحارية التلوث الصناعي الناتج عن معاصر الزيتون.

كما رصدت 92 مليون درهم للسدود الصغرى، و646 مليون درهم للسدود المتوسطة. ولمحاربة توحل السدود، خصصت الوزارة حوالي 35 مليون درهم.

وبحسب أرقام الميزانية الفرعية للوزارة، تم تخصيص حوالي 33 مليون درهم لتجميع مياه الأمطار، خصوصا في مناطق شيشاوة وسيدي أفني والسمارة والرحامنة وخرييكة.

وتواصل الوزارة إنجاز أشغال 9 مشاريع لحماية من الفيضانات بكلفة تقدر بنحو 204 مليون درهم. ناهيك عن مواصلة مشاريع الربط بين الأحواض خصوصا بين حوضي سبو وأبي رقراق في أفق أن يتم ربطهما فيما بعد مع حوض أم الربيع.