رأي HCP : صدمة الأسعار تؤثر أكثر على الشركات الصغيرة

وتؤكد المندوبية السامية للتخطيط، في موجز صادر عنها، أمس الأربعاء الثاني من نونبر، حول آفاق تطور الشركات في العام الحالي والمقبل، على أن العديد من العوامل الاقتصادية والمالية تؤدي إلى توقع ضعف النمو في استثمارات الشركات في العام المقبل، ما من شأنه أن يعزز العجز المسجل في تراكم رأس المال المادي المتراكم في الفترة الممتدة بين 2016 و2020 على المدى المتوسط.

وتعاني الشركات منذ العام الماضي من تداعيات الصدمة التضخمية على تكاليف الإنتاج في أعقاب ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة التي بدأت في منتصف العام الماضي.

ويتجلى من بحث المندوبية أن صدمة الأسعار تصيب بشكل أكبر الهياكل الضعيفة في الصناعات التحويلية، خاصة الشركات الصغيرة جدا، التي تواجه زيادة في أسعار مدخلات بسبة تقاربنسبة 7 في المائة، مقابل 3,2  في المائة لدى الشركات الكبيرة.

وتشير إلى أن تأثير ارتفاع أسعار المدخلات على ربحية الشركات سيكون متباينا في العام الحالي، وسيعتمد على قدرتها على فرض زيادة في أسعار بيعها، حسب فروع النشاط، في سياق دينامية ضعيفة للطلب المحلي.

وتذهب إلى أنه باعتماد فرضية تمرير الشركات 25 في المائة من تكاليفها المالية المرتبطة بارتفاع أسعار مدخلاتها، فإن فروع صناعة النسيج وصناعة الأخشاب ستكون الوحيدة التي ستشهد تحسنا في معدلات الهامش بنسبة 1  في المائة إلى 2 نقطة، بينما ستعرف فرص النشاط الأخرى تقلصا في هوامشها مقارنة بالعام الماضي.

غير أنها ترى أن التمرير الكلي للصدمة التضخمية على المدخلات إلى أسعار البيع من شأنه رفع ربحية الفروع الصناعية ويحد من انخفاض معدل الهوامش للخدمات بالنسبة للشركات التي تستطيع فرض زيادة في أسعار البيع.

وتتصور أن تطبيق الزيادات في الأجور في إطار الحوار الاجتماعي في العام الحالي، سيعزز انخفاض الهوامش قياسا بالعام الماضي.

تلاحظ المندوبية أن احتمالات حدوث تحول جديد نحو الركود العالمي في العام المقبل، من شأنها أن تؤثر سلبا على الأسواق الخارجية وتثبط انتعاش النشاط، حيث ستفضل الشركات تحسين وضعها المالي الداخلي على حساب الاستثمار.

وستختار الشركات ذلك المنحي كي تكون أقل اعتمادا على التمويل المصرفي، خصوصا عندما يطلب منها سداد ديونها المتعاقد عليها بموجب القروض المضمونة وبرامج التمويل التي بلورت في فترة ما بعد الجائحة.

وسجلت المندوبية، أن من العوامل التي ستؤثر على الشركات تشديد السياسة النقدية التي يرجح أن تحذو بالمصارف إلى تشديد شروطها لتوفر القروض، حيث ستواجه الشركات مرة أخرى معيقات التمويل لتطوير أنشطتها.