الحماية الاجتماعية .. الشامي: النفقات الطبية سترتفع

وشدد الشامي، في تفاعله مع أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الجمعة الماضي، على أن التكلفة الطبية سترتفع مع انطلاق ورش الحماية الاجتماعية، مضيفا "إذا أردنا أن نشتغل على نظام معلوماتي لتتبع العملية، فهذا لن يكون سهلا، ولنا تجارب سابقة". 

وأبرز، بمناسبة دراسة مشروع الميزانية الفرعية للمجلس، أن النفقات الطبية سترتفع مادام المواطنون سيؤدون ثمن التغطية الصحية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن ثلثي تكلفة الأدوية هنا تساوي الثلث فقط في بلدان أخرى، وهذا "يدفعنا إلى النظر في الأمر"، يقول الشامي.

ويرى أن المواطن سيلجأ إلى المستشفيات الخاصة بالدرجة الأولى، لذلك "يجب أن نبحث عن إنجاح الورش بنظام يرفع جودة الخدمات العمومية، ولتكون التغطية الصحية في القطاع العمومي أكثر من التغطية الصحية في القطاع الخاص"، مشددا على أن هذا المطلب يجب أن يرفعه البرلمانيون إلى الحكومة.

وأبرز الشامي أن المغرب هو الدولة الوحيدة في إفريقيا التي دخلت مرحلة انتقالية في ما يتعلق بالحماية الاجتماعية.

وسيتم تحيين الدراسات التي أنجزها المجلس المتعلقة بالاستثمار وندرة الماء، خصوصا في ما يتعلق بالأرقام، إذ قال الشامي إن هناك آليات جديدة لدى المجلس، تسمى "نقط اليقظة"، وكانت أول نقطة تطرقت لموضوع الماء، قبل سنتين، وإلى حقوق المرأة، والتقاعد. وتابع أن هذه النقط تتناول التوصيات والمقترحات التي لم تسجل أي تقدم.

نقط ضعف

اعتبر الشامي أن من أبرز نقط الضعف في البرلمان، هي ما يتعلق بمقترحات القوانين، إذ طالب البرلمانين باستعمال التقارير المنجزة، خاصة أنها تتناول تشخيصا لمواضيع تهتم بالمواطن. وعبر عن استعداد المجلس للتعاون مع البرلمان في هذا الصدد.

وانتقد الشامي كيفيات التنسيق بين المجلسين في ما يتعلق بأجل رد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على إحالة للبرلمان، إذ أشار إلى أنه يمكن التنسيق في حال حصل تأخر بسبب مساطر إدارية، إذ أكد أن المجلس يصيبه "الإحباط" في حال لم يتم التفاعل ودراسة الإحالة.

وأبرز أنه "يمكن أن يكون هناك تتبع آثار هذه السياسات العمومية على المواطن لكن ليست لنا في المجلس القدرة على مراسلة أي وزارة طلبا للوثائق، في حين أنه يمكن ذلك للبرلمان، وهنا يمكن أن تكون هناك شراكة في هذا الاتجاه، للتعاون في التتبع والتقييم".

وأكد إمكانية التعاون بين البرلمان بغرفتيه والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى إنتاج مقترحات قوانين تدفع بالمبادرة التشريعية البرلمانية إلى مصاف مثيلتها في الدول الديمقراطية، إلى جانب البحث عن المعلومات لتطوير مجال تقييم السياسات العمومية.