الدعم الاجتماعي .. وكالة للتّنزيل القانوني وحماية المعطيات الشخصية

تُعد منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي إحدى دعائم إصلاح نظام الحماية الاجتماعية بالمغرب، حيث ستمكن من ولوجٍ يسير وعادل وشامل لبرامج الدعم الاجتماعي، وتقوم هذه المنظومة على ثلاث ركائز؛ تتمثل في السجل الوطني للسكان لتقييد المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب، والذي سيمنح لكل مسجل رقما فريدا يسمى المعرف المدني والاجتماعي الرقمي الذي يعد أساسي للتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد لاستهداف الأسر الراغبة في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، إضافة إلى الوكالة الوطنية للسجلات التي ستُعنى بالإطار القانوني وحماية بيانات المسجلين.

ستُحدث الوكالة الوطنية للسجلات كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي، وسيكون مقرها بالرباط، وستكون خاضعة للدولة التي ستعمل على احترامها لأحكام القانون، كما ستخضع الوكالة للمراقبة المالية للدولة المطلقة على المؤسسات العمومية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

مهام الوكالة

ستناط بالوكالة الوطنية للسجلات عدة مهام تتمثل أساسا في تدبير السجل الوطني والسجل الاجتماعي الموحد، والعمل على تحيينها والسهر على ضمان حماية المعطيات الرقمية المضمنة فيها، لا سيما من خلال تدبير سلامة النظم المعلوماتية المتعلقة بهما طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بأمن نظم المعلومات.

ومن مهام الوكالة منح المعرف المدني والاجتماعي الرقمي لفائدة كل شخص مقيد بالسجل الوطني للسكان وهو عبارة عن رمز مكون من عشرة أرقام، حيث يجب على الوكالة التحقق من صحة المعطيات الصرح بها والمضمنة في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي.

وتقوم الوكالة بوضع قائمة الأسر المؤهلة للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي رهن إشارة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية التي تشرف على تقديم هذه البرامج، ووضع المعطيات اللازمة لتبسيط المساطر الإدارية وتبادل المعلومات بين الإدارات وتحقيق التعاضد في الوسائل بينها، وتيسير الولوج إلى الخدمات التي تقدمها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات المهنية المنظمة رهن إشارتها.

وتتضمن مهام الوكالة كذلك طلب إنجاز أي بحث من طرف السلطات العمومية المعنية للتأكد من صحة المعطيات المصرح بها في السجل الاجتماعي الموحد، وإبداء الرأي في كل مسألة تحال إليها من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، والإسهام في القيام لحساب الدولة بإنجاز كل دراسة تقييمية حول مختلف برامج الدعم الاجتماعي، كما يمكن للدولة والجماعات الترابية وكل هيئة أخرى خاضعة للقانون العام أن تكلّف الوكالة بموجب تشريع خاص أو بموجب اتفاقيات، بتدبير أي سجل إلكتروني آخر له علاقة بمجال تدخلها.

حماية المعطيات الشخصية

وضعت منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي تعزيز الثقة الرقمية في صلب أولوياتها، حيث يتم تجميع وحفظ ومعالجة المعطيات طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وفي هذا السياق تم اعتماد أنظمة السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، باتباع منهج "الخصوصية عند التصميم" (Privacy by design) لتطوير أنظمة تجميع ومعالجة وحفظ المعطيات التي تديرها الوكالة.

وتقدم الأنظمة مجموعة من الخدمات للمستخدمين للتحكم بشكل أفضل في استخدام بياناتهم، من خلال بنية تقنية آمنة؛ حيث تم تصميم بنية النظام بشكل يسمح بفرز المعالجات وتحديد الصلاحيات، والفصل بين قواعد المعطيات والتشفير على أساس الوحدات، والتبادل المشفر للبيانات؛ حيث أن جميع عمليات تبادل البيانات بين أنظمة المعلومات يتم تشفيرها، كما يتم حفظ البيانات ومعالجتها في بنية سحابية سيادية تجري استضافتها فعليا بالمغرب.

وتتوفر الأنظمة المعلوماتية التي تطورها الوكالة على مجموعة من الميزات التي تمكن المستعملين من تتبع استعمال معطياتهم الشخصية ومراقبة استعمالها، من خلال معرّف مؤقت مرتبط بالمعرّف المدني والاجتماعي الرقمي لطالبه، حيث يمكن استخدام المعرّف الافتراضي بدلا من المعرف المدني والاجتماعي الرقمي في جميع عمليات التحقق من صدقية المعطيات.

وتقوم الوكالة الوطنية للسجلات، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة في السنة، بتحيين معطيات الأسر استنادا إلى التغييرات المصرح بها، أو بناء على المعلومات التي تتوصل بها من الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة.