اتفاقية تعاون بين المغرب وجيبوتي في مجال الملاحة التجارية

أكد محمد عبد الجليل، في كلمة له بهذه المناسبة، على أهمية تطوير التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين في قطاع النقل البحري، بالإضافة إلى المساهمة بصفة عامة في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأضاف عبد الجليل أن الطرفين يلتزمان من خلال هذه الاتفاقية بالتعاون المشترك بغية تطوير الملاحة البحرية بين موانئ البلدين، وتشجيع الشركات البحرية على اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير خدمات بحرية فعالة بما يخدم المصالح المشتركة للشركات البحرية والشاحنين بالبلدين، فضلا عن عقد شراكات لضمان المساهمة الفعلية لأسطولي البلدين في المبادلات البحرية بين المغرب وجيبوتي.

من جانبه، قال الوزير الجيبوتي إن هذا الاتفاق كفيل بضمان على الخصوص للفاعلين في مجال النقل البحري بكلا البلدين إمكانية إنشاء على تراب الطرف الآخر الفروع والشركات الضرورية لأنشطتهم مع تقديم التسهيلات بشكل متبادل، معتبرا أن هذا سيمكن من خلق دينامية ومن تعزيز التعاون الممتاز بين الرباط وجيبوتي.

وبحسب حومد فإن الاتفاقية تهدف إلى وضع إطار للتعاون من أجل الارتقاء بالنقل البحري، كما تنص أيصا على تبادل المعلومات التي تتعلق بجميع الشؤون البحرية، خاصة في مجالات التكوين المهني للعاملين في الملاحة التجارية، والموانئ والإدارات البحرية.

وقد شكل هذا اللقاء مناسبة لإشادة الطرفين بتميز علاقات التعاون التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية جيبوتي في مختلف الميادين، لاسيما تلك المرتبطة بقطاعي النقل واللوجيستيك، كما أعربا عن رغبتها في تطوير التعاون بين البلدين.