منع ذبح البقر الحلوب .. هذه تخوفات مهنيي اللحوم الحمراء

وجه ممثلو الهيئات النقابية بقطاع اللحوم الحمراء بالمجازر الحضرية بالدار البيضاء، ملتمسا إلى وزير الداخلية وباقي الجهات الوصية على القطاع، من أجل الجلوس على طاولة الحوار لإيجاد حلول بديلة لمشكل ندرة الحليب، يحمي الكساب والمواطنين على حد سواء.

وفي هذا الإطار أوضح عبد العالي رامو، رئيس الجمعية الوطنية لتجار اللحوم الحمراء بالجملة، أنه تم عقد اجتماعات مكثفة بين الهيئات المهنية بالقطاع لمناقشة قرار الحكومة القاضي بمنع ذبح الأبقار التي يقل سنها عن الأربع سنوات بهدف الاستمرار في توفير مادة الحليب.

واعتبرت الهيئات الثلاث المتمثلة في النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، والاتحاد العام للمقاولات والمهن، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، هذا القرار مجحفا في حقها، خاصة في ظل "عدم تحديد سلالات الأبقار الممنوع ذبحها وغياب تصور لحماية الكسابة".

وأبرز رامو، في تصريح لـSNRTnews، أن المهنيين لا يعترضون على قرار ذبح البقر الحلوب خاصة من صنف "الهولشتاين" التي تعرف بغزارة إنتاجها من الحليب، موضحا أن المشكل يكمن في البقر "الهجين" الذي لا يصلح للولادة ويسمى عند "الكسابة" بالسلالة اللحمية من الأبقار، "إذ يتسبب عدم ذبحها في خسارة كبيرة لهؤلاء الرعاة"، وفق تعبيره.

وأضاف رامو، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء بالمغرب، أن قرار منع ذبح هذه الأبقار يتطلب إخبارا مسبقا بشهرين أو ثلاثة أشهر على الأقل، والتوقف عن تلقيحها.

وأعرب، في السياق ذاته، عن تخوف المهنيين من أن يزيد هذا القرار من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، التي وصلت حاليا إلى 80 درهما للكيلوغرام الواحد، وتعميق أزمة القدرة الشرائية لدى المواطنين.

تخوفات المهنيين نقلها برلمانيون إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الاثنين 14 نونبر 2022، مشددين على ضرورة تحديد السلالات المعنية بقرار الحكومة وعلى منح "الكسابة" مهملة كافية للتوقف عن تسمين هذه الأبقار التي كانت موجهة للذبح.

وأشار النواب إلى وجود بعض السلالات من الأبقار غير الحلوب والتي يجب ألا تدخل ضمن خانة القرار، مبرزين أن الأمر يجب أن يهم سلالتين فقط وهما "الهولشتاين" و"المونبليار" التي تنتج الحليب بغزارة، ومحذرين، في الوقت ذاته، من انتشار الذبيحة السرية بسبب هذا القرار.

وفي هذا الإطار، أكد وزير الفلاحة محمد صديقي أن الأمر يهم فعلا "العجلات" من السلالات الحلوب فقط؛ مشيرا إلى أن الدولة منحت 4 آلاف درهم للفلاح من أجل دعم الحليب.

يشار إلى أن وزارة الداخلية عممت دورية على الولاة وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات والمدراء الجهويين والإقليميين لوزارة الفلاحة، تؤكد فيها أنها قررت بمعية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات اتخاذ سلسلة من الإجراءات لضمان استدامة نظام الإنتاج الحيواني الوطني.

وأبرزت الدورية، التي توصل SNRTnews بنسخة منها، أنه لهذه الغاية تم وضع خطة عمل لضبط وحظر ذبح الأبقار دون السن الرابعة، وفقا لأحكام المرسوم رقم 2-73-612، بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس) 1974)، والذي يقيد ذبح بعض إناث الأبقار.

وأضافت الوزارة، في دوريتها، أن خطة العمل تتمثل في تنفيذ اللوائح المنظمة لحظر ذبح إناث الأبقار التي تقل عن أربع سنوات، مع منع ولوجها إلى المجازر، فضلا عن توعية الفاعلين في قطاع اللحوم الحمراء بشأن حظر ذبح هذه الأبقار بالمجازر الحضرية.

وسبق للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن أوضح أن قرار السلطات القاضي بمنع ذبح الأبقار الحلوب يهدف إلى معالجة النقص المسجل في التزود بمادة الحليب، ويحول دون ضياع القطيع الوطني.