صحة.. شركة "وولمارت" الأمريكية تدفع 3,1 مليار دولار لتسوية قضايا بشأن وصفات أدوية "أفيونية"

يأتي ذلك عقب إعلان مماثل لكل من شركتي الصيدلية "سي في إس" و"وولغرينز"، مطلع نونبر الجاري، تلتزم فيه كل شركة بدفع خمسة ملايير دولار لإنهاء المتابعات القضائية.

واتهم مدعون عامون في ولايات أمريكية متعددة، شركة "وولمارت" بالفشل في تنظيم وصفات هذه الأدوية المسكنة للآلام، مما يساهم في أزمة المواد الأفيونية على الصعيد الوطني.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عن مكتب المدعية العامة في نيويورك، ليتيشا جيمس، أن التسوية ستشمل أيضا "متطلبات واسعة بأمر من المحكمة يجب على وولمارت الامتثال لها، مثل الرقابة الصارمة لمنع الاحتيال في الوصفات الطبية والإبلاغ عن الوصفات الطبية المشبوهة".

ويعتبر الخبراء أن أزمة المواد الأفيونية في الولايات المتحدة تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19 التي زادت من عزلة بعض السكان.

من جانبها، اعتبرت "وولمارت"، في بيان، أن "إطار التسوية يصب في مصلحة جميع الأطراف، وسيقدم مساعدة كبيرة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد لمكافحة أزمة المواد الأفيونية".

غير أن سلسلة المتاجر الشهيرة تختلف بشدة مع المزاعم حول دورها في أزمة المواد الأفيونية، مشيرة إلى أن إطار التسوية لا يتضمن أي إقرار بالمسؤولية.

وقد تسبب الإفراط في وصف الأدوية الأفيونية، الذي بدأ في أواخر التسعينيات، إلى أزمة أودت بحياة أزيد من 500 ألف شخص في ظرف 20 عاما.

وعلى الرغم من أن المنحى تراجع منذ سنة 2016، إلا أن هذه الأدوية تسببت لدى المرضى في الإدمان، ودفعت الكثيرين إلى تناول عقاقير مثل الهيروين والفنتانيل. وقد أدت هذه الأزمة إلى تحريك العديد من الدعاوى القضائية في حق العديد من الشركات.

وكان مختبر "Purdue"، الذي يعتبره الكثيرون السبب الرئيسي في أزمة المواد الأفيونية، بسبب الترويج المفرط لمسكن الألم "أوسيتوكودون"، تقدم بطلب إفلاس، فيما وافقت العديد من الشركات والموزعين على دفع عدة مليارات لتسوية الدعاوى القضائية.