الطاقات المتجددة .. أين وصل المغرب ؟

 يراهن المغرب على رفع حصة الطاقات المتجددة إلى أزيد من 52 في المائة من المزيج الكهربائي الوطني في أفق 2030، ورفع التحديات الكبرى للأمن الطاقي عبر تعزيز التوجهات الاستراتيجية لقطاع الطاقة.

وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة في لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، يوم الخميس 3 نونبر 2022، أن المغرب قلص تبعيته الطاقية للخارج إلى 90,36 في المائة، بعدما كانت تقدر بـ97,50 سنة 2008.

مزايا منتطرة

وأصبحت المملكة مدعوة، أكثر من أي وقت مضى، إلى ضمان تفعيل توجهاتها الاستراتيجية المعتمدة وتسريع وتيرة تنفيذها، والتي تهدف بشكل خاص إلى تعزيز الأمن الطاقي للبلاد وتحسين مناعته وتنافسيته الطاقية.

وحسب ما جاء في التقرير الاقتصادي والمالي لمشروع قانون مالية سنة 2023، يتم العمل على تسريع مسلسل الانتقال الطاقي للبلاد من خلال التطوير المكثف للطاقات المتجددة؛ إذ يبقى تسريع تطوير الطاقات المتجددة وتعزيز حصتها في المزيج الطاقي الحل الأمثل للمغرب لمواجهة مختلف التحديات المطروحة، في هذا الإطار، مشيرا إلى أن استراتيجية الانتقال الطاقي سجلت، منذ إطلاقها سنة 2009، تقدما كبيرا (37,6 في المائة من القدرة الكهربائية المنجزة سنة 2021).

وأبرز التقرير أن الاستخدام المكثف للطاقات المتجددة يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من المزايا، بما في ذلك انخفاض معدل التبعية الطاقية، وخفض الفاتورة الطاقية الوطنية وخلق فرص شغل مباشرة وغير مباشرة، وكذا أثرها الهام على الحد من انبعاثات الغازات الدفينة وتحقيق طموح "الحياد الكربوني" على المدى الطويل.

ولهذا، تعتبر الحكومة أنه بات من الضروري تعزيز الإنتاج اللامركزي للكهرباء من المصادر المتجددة على مستوى المنازل والصناعات والجماعات والضيعات الفلاحية، فضلا عن تعزيز قدرات التخزين والمخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية على المستوى الوطني.

الهدف .. 52 في المائة

يشكل برنامج تطوير الطاقات المتجددة، والذي يخضع لتتبع خاص من قبل جلالة الملك محمد السادس، مكونا رئيسيا لاستراتيجية الانتقال الطاقي، ويساهم بشكل كبير في تقليص التبعية الطاقية للبلاد والتي ينبغي أن تنتقل من 97 في المائة سنة 2018 إلى 82 في المائة سنة 2030.

وفي هذا الصدد، وطبقا للتوجيهات الملكية السامية، تمت سنة 2016 مراجعة أهداف الاستراتيجية الطاقية لسنة 2009، حيث تم الرفع من أهدافها لتنتقل نسبة حصة الطاقات المتجددة في باقة إنتاج الطاقة الكهربائية من 42 في المائة سنة 2020 إلى 52 في المائة في أفق سنة 2030.

ويراهن المغرب، كذلك على تطوير الهيدروجين الأخضر كمشروع واعد لتوليد الطاقة النظيفة. فقد أشار التقرير إلى تصنيف المغرب، وفقا لمجلس الطاقة العالمي بألمانيا، واحدا من خمسة بلدان تتوفر على أكبر إمكانات لإنتاج وتصدير الجزئيات الخضراء (الأمونيا والميثانول).

ويمكن أن يستحوذ على ما يناهز 4 في المائة من سوق الهيدروجين العالمي، وفقا لوزارة الطاقة، أو ما يقارب 3 مليارات دولار، مبرزا أن هذه التكنولوجيات تتميز بمستقبل واعد، خاصة في مجال التنقل والصناعة.

38,2 في المائة من المزيج الكهربائي

وفي ما يتعلق بإنجازات هذا البرنامج حتى متم سنة 2021، تم، وفق ما جاء في تقرير مشروع قانون المالية لسنة 2023 المتعلق بالمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية، تحقيق قدرة إجمالية من الطاقات المتجددة تبلغ 4.050 ميغاواط، وذلك من أصل قدرة إجمالية للإنتاج تبلغ 10.743 ميغاواط، حيث تبلغ حصة الطاقات المتجددة 37,7 في المائة من مزيج الكهرباء الوطني، مقابل هدف أولي حدد في 42 في المائة سنة 2020.

وتتوزع هذه القدرة الإجمالية من الطاقات المتجددة على مشاريع الطاقة الشمسية بـ827 ميغاواط (مشاريع الوكالة المغربية للطاقة المستدامة: نور ورزازات 1 بقدرة 160 ميغاواط، ونور ورزازات 2 بقدرة 200 ميغاواط، ونور ورزازات 3 بقدرة 150 ميغاواط، ونور 1 باستعمال نظام الألواح الضوئية بقدرة 177 ميغاواط موزعة على 3 محطات، وهي ورزازات 72 ميغاواط والعيون 85 ميغاواط وبوجدور 20 ميغاواط، إضافة إلى حظيرتين للطاقة الشمسية منجزة من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بقدرة 20 ميغاواط بعين بني مطهر و120 ميغاواط تخص مشروع نور تافيلالت).

ومشاريع الطاقة الريحية بـ1.423 ميغاواط، ومشاريع الطاقة المائية بأكثر من 25 محطة للطاقة المائية بقدرة إجمالية تبلغ حوالي 1.800 ميغاواط.

وتبلغ التوقعات حتى متم سنة 2022 ما قيمته 87 ميغاواط من الطاقة الإضافية الريحية (المرحلة الأولى من حظيرة تازة) بينما لم يتم برمجة أي مشروع للطاقة المائية أو الشمسية سنة 2022.

وهكذا، من المتوقع أن تبلغ الطاقة الإضافية المتراكمة للطاقات المتجددة حتى متم سنة 2022 ما قيمته 4.137 ميغاواط؛ أي 38,2 في المائة من المزيج الكهربائي.