جرائم قتل النساء.. الأمم المتحدة تدعو إلى منع هذه الآفة

ويعتبر التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بمثابة "تذكير مروع بأن العنف ضد النساء والفتيات هو أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا في مختلف أنحاء العالم".

وفي رسالة بمناسبة هذا اليوم، لاحظ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيوغوتيريش، أن "ممارسات التمييز والعنف وسوء المعاملة هذه، التي تستهدف نصف البشرية، تأتي بتكلفة باهظة".

واعتبر أن هذه الممارسات "تحد من مشاركة النساء والفتيات في جميع مناحي الحياة، وتحرمهن من حقوقهن وحرياتهن الأساسية، وتعرقل تحقيق المساواة في الانتعاش الاقتصادي والنمو المستدام اللذين يحتاج إليهما عالمنا".

وأكد أن الوقت قد حان الآن "لاتخاذ إجراءات تحويلية" تنهي العنف ضد النساء والفتيات، داعيا الحكومات إلى تصميم وتمويل وتنفيذ خطط عمل وطنية للتصدي لهذه الآفة.

وشدد المسؤول الأممي، كذلك على الحاجة إلى إشراك مجموعات القواعد الشعبية والمجتمع المدني في كل مرحلة من مراحل اتخاذ القرار، وضمان تنفيذ القوانين واحترامها، حتى ترى الناجيات أن حقوقهن في العدالة والمساندة تحظى بالدعم.

كما ناشد الأمين العام الأممي دعم الحملات العامة التي تتحدى المعايير القائمة على السلطة الأبوية وترفض كره النساء والعنف.

وقال، "أدعو الحكومات إلى زيادة التمويل بنسبة 50 في المائة لمنظمات وحركات حقوق المرأة بحلول عام 2026".

وحسب تقرير مكتب المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، فإن حوالي 56 في المائة قتلن على يد شركاء حميمين أو أفراد آخرين من الأسرة (45 ألفا من أصل 81 ألف امرأة)، ما يدل على أن المنزل ليس مكانا آمنا للعديد من النساء والفتيات. وفي الوقت نفسه، فإن 11 في المائة من جميع جرائم قتل الذكور ترتكب في المجال الخاص.

وقالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيما بحوث، إن "وراء كل إحصائية لقتل الإناث قصة امرأة أو فتاة خذ لت. يمكن تجنب هذه الوفيات - تتوفر الأدوات والمعرفة بالفعل للقيام بذلك. تقوم منظمات حقوق المرأة بالفعل برصد البيانات والدعوة لتغيير السياسات والمساءلة. نحن بحاجة الآن إلى عمل متضافر عبر المجتمع للوفاء بحق النساء والفتيات في الشعور بالأمان في المنزل، وفي الشارع، وفي كل مكان".

من جانبها، اعتبرت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، غادة والي، أنه "لا ينبغي أن تخشى أي امرأة أو فتاة على حياتها بسبب هويتها".

كما تظهر أرقام هذا العام أيضا أنه على مدار العقد الماضي، ظل العدد الإجمالي لعمليات قتل النساء (أي قتل النساء لمجرد كونهن نساء) دون تغيير إلى حد كبير، ما يؤكد الحاجة الملحة إلى منع هذه الآفة والاستجابة لها بإجراءات أقوى.

كما أن عددا كبيرا جدا من ضحايا قتل الإناث لا يجري إحصاؤه - نظرا للتناقضات في التعريفات والمعايير بين البلدان. ففي حالة ما يقرب من أربع نساء وفتيات من بين كل عشر نساء وفتيات قتلن عمدا في عام 2021، لا تتوفر معلومات كافية لتصنيف الجريمة على أنها قتل للإناث، خاصة بالنسبة لعمليات القتل التي تحدث على الصعيد العام، وفقا للوكالتين الأمميتين.

كما يتم تسجيل تفاوتات إقليمية، إذ بينما يمثل قتل الإناث مشكلة تهم كل بلد في العالم، فإن التقرير يوضح أنه، وبالأرقام المطلقة، أن آسيا سجلت أكبر عدد من جرائم القتل المرتبطة بالنوع الاجتماعي على الصعيد الخاص في عام 2021، في حين كانت النساء والفتيات أكثر عرضة لخطر القتل على يد شركائهن الحميمين أو أفراد الأسرة الآخرين في إفريقيا. وخلال السنة ذاتها، قدر معدل جرائم القتل المرتبطة بالنوع الاجتماعي على الصعيد الخاص بـ 2.5 لكل 100 ألف أنثى في أفريقيا، مقارنة بـ 1.4 في الأمريكتين، و1.2 في أوقيانوسيا، و0.8 في آسيا و 0.6 في أوروبا.

من جانب آخر، يضيف التقرير الأممي، تشير النتائج إلى أن ظهور جائحة "كوفيد-19" في عام 2020 تزامن مع زيادة كبيرة في عمليات القتل المرتبطة بالنوع الاجتماعي على الصعيد الخاص في أمريكا الشمالية وإلى حد ما في غرب وجنوب أوروبا.

وسيساعد التقرير الأممي، وفقا للوكالتين، على توجيه 16 يوما من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي لهذا العام، ويتعلق الأمر بحملة دولية تنطلق في 25 نونبر، تزامنا مع بدء اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتستمر حتى 10 دجنبر، يوم حقوق الإنسان.