الصحة .. الحكومة تتداول في 5 مشاريع قوانين

وأشار بلاغ للحكومة إلى أنه في مستهل أشغال المجلس، عبر رئيس الحكومة عن الفخر والاعتزاز بالفوز المستحق الذي حققه المنتخب الوطني فأسعد قلوب المغاربة، كما أشاد بما أبان عنه الجمهور المغربي من روح وطنية عالية وتعبئة ومساندة معهودة. 

عقب ذلك، أعرب رئيس الحكومة عن فخره واعتزازه بالعمل المتواصل الذي تقوم به الحكومة في سبيل التنزيل السليم لورش تعميم الحماية الاجتماعية على أرض الواقع، في احترام تام للأجندة الملكية، وذكر أن اليوم، فاتح دجنبر 2022، يتزامن انعقاد المجلس الحكومي مع تاريخ الاستفادة التلقائية لأربعة ملايين أسرة خاضعة سابقا لنظام المساعدة الطبية (راميد) من نظام التأمين الإجباري عن المرض AMO. 

وأبرز البلاغ أنه بموجب هذا النظام، تتحمل الدولة مصاريف اشتراك هذه الفئات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ما دامت في حاجة. وبفضل هذا النظام، سيستفيد هؤلاء من نفس الخدمات والامتيازات التي كانوا يتوفرون عليها في المستشفيات العمومية، كما سيتم تعويضهم بموجب هذا النظام عن جزء كبير من مصاريف الدواء والاستشفاء أو مصاريف العيادات الخاصة، وذلك وفقا للنسب المعمول بها. 

وأكد أخنوش أن الحكومة، بالموازاة مع ذلك، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، عملت منذ تنصيبها على وضع رؤية متكاملة لإصلاح المنظومة الصحية، ترتكز على أربع دعامات أساسية تتجلى في اعتماد حكامة جيدة تهم تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي.

وتابع أن "اليوم شهد وضع أولى لبنات هذا الورش، من خلال تدارس أربعة مشاريع قوانين، وتثمين الموارد البشرية وإصلاح التكوين، ومن ثم تدارس مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، والتي تهدف إلى تشجيع هذه الموارد البشرية على العمل في أرض الوطن، وتأهيل العرض الصحي عبر تيسير الولوج للخدمات الطبية والرفع من جودتها والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني، ومن ثم أعطت وزارة الصحة ورش تأهيل ما يقارب 1400 مركز صحي أولي، كما تعتزم إحداث مستشفى جامعي بكل جهة؛ وأخيرا رقمنة المنظومة الصحية لضبط وتتبع مسارات علاج المواطنين في مختلف مراحلها".

وأكد عزم الحكومة إنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، استرشادا بالتوجيهات الملكية السديدة، تكريسا لركائز الدولة الاجتماعية ولمتطلبات الكرامة، من خلال رفع مظاهر الإقصاء والتهميش، وتحقيق العدالة المجالية في الولوج للخدمات الصحية والاستشفائية لجميع المواطنين على قدم المساواة.

مشاريع قوانين

وتداول مجلس الحكومة في خمسة مشاريع قوانين، قدمها خالد ايت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ويتعلق الأمر بكل من مشروع القانون رقم 07.22 يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، والذي يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية، وتفعيلا لدعامات إصلاح المنظومة الصحية المعلن عنها، لاسيما الدعامة المتعلقة بالحكامة، وانسجاما مع ما نصت عليه المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية. 

ويهدف هذا المشروع إلى إحداث الهيئة العليا للصحة، باعتبارها شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام، تساهم في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي، وتتولى على الخصوص، مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وكذا إبداء الرأي في السياسات العمومية في ميدان الصحة.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد الاختصاصات والأدوار المنوطة بالهيئة العليا للصحة، لاسيما التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والسهر على إعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومته، وتقييم جودة الخدمات المقدمة بالمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وظروف التكفل الطبي بالمرضى، وتحديد أجهزة الهيئة المتمثلة في مجلس ورئيس. 

بالإضافة إلى مقتضيات تحدد أعضاء المجلس والمؤهلات المطلوبة فيهم ومدة تعيينهم بالمجلس وحالات التنافي وحالات انتهاء عضويتهم به، وكذا تحديد الاختصاصات المسندة للمجلس وقواعد سيره وشروط صحة مداولاته؛ ومقتضيات تحدد التنظيم الإداري والمالي للهيئة ومواردها البشرية.

بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 08.22 يتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، والذي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

ويأتي هذا المشروع لتجاوز مختلف الإكراهات والمعوقات التي تشوب حاليا عرض العلاجات على المستوى الترابي، وإصلاح المنظومة الصحية الوطنية في شقها المتعلق بالحكامة، استحضارا للاختيارات الاستراتيجية التي تضمَّنها التقرير العام حول النموذج التنموي، لاسيما الاقتراح المتعلق بدمج المركز الاستشفائي الجامعي وجميع الوحدات الاستشفائية الجهوية في مؤسسة عمومية واحدة مستقلة تتكلف بالعلاجات الاستشفائية والتكوين والبحث العلمي، وذلك من أجل تنسيق أمثل للعرض العمومي من حيث العلاجات على المستوى الجهوي.

ويتضمن هذا المشروع أحكاما تنص على إحداث مجموعة صحية ترابية بكل جهة مع الإحالة على نص تنظيمي لتحديد مقر كل مجموعة والمؤسسات الصحية المكونة لها؛ وتحديد المهام المنوطة بالمجموعات الصحية الترابية داخل مجالها الترابي مع تقسيم المهام المنوطة بكل مجموعة حسب ستة مجالات أساسية وهي: مجال عرض العلاجات، مجال الصحة العامة، مجال العلاجات، مجال التكوين، مجال البحث والخبرة والابتكار، ثم المجال الإداري، مع تحديد أجهزة الإدارة والتسيير المتمثلة في مجلس الإدارة والمدير العام للمجموعة وتبيان الاختصاصات المسندة لكل منهما. بالإضافة إلى مقتضيات تحدد التنظيم المالي للمجموعات الصحية ومواردها البشرية.

كما تداولت الحكومة في مشروع القانون رقم 09.22 يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، والذي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات المادة 23 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية. ويأتي هذا المشروع أخذا بعين الاعتبار خصوصيات القطاع العمومي الصحي والتحديات التي يواجهها، وتنزيلا لدعامات إصلاح المنظومة الصحية المعلن عنها، لاسيما الدعامة المتعلقة بتثمين الموارد البشرية.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد الموارد البشرية الخاضعة لمقتضياته في تلك العاملة بالمجموعات الصحية الترابية المحدثة بموجب القانون رقم 08.22، مع تقوية ضمانات الحماية القانونية للموظفين، واعتبار كل تهديد أو اعتداء عليهم، بمثابة تهديد واعتداء على المرفق الصحي وإضرار مباشر به، مع ترسيخ إلزامية تنظيم دورات وبرامج التكوين المستمر طوال المسار المهني وإلزامية المشاركة فيها، بالإضافة إلى وضع نظام يسمح لبعض فئات مهنيي الصحة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإمكانية ممارسة بعض المهام في القطاع الخاص؛ مع اعتماد نظام فعال للأُجور محفز لمهنيي الصحة.

كما تداول المجلس الحكومي مشروع القانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والذي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية. ويأتي هذا المشروع لتمكين البنية الإدارية التي تشرف على هذا القطاع من أداء مهامها بمهنية عالية، ومن مواكبة التطورات الوطنية والدولية، وتنزيلا لدعامات إصلاح المنظومة الصحية المعلن عنها، لاسيما الدعامة المتعلقة بالحكامة.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد المهام والصلاحيات والأدوار المنوطة بالوكالة، لاسيما ما يتعلق بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها؛ مع تحديد أجهزة الإدارة والتسيير المتمثلة في مجلس الإدارة ومدير الوكالة مع تبيان الاختصاصات المسندة لكل منهما؛ والتنصيص على قواعد سير مجلس الإدارة وشروط صحة مداولاته؛ وتحديد التنظيم الإداري والمالي للوكالة ومواردها البشرية، بالإضافة إلى إدراج مقتضيات انتقالية وختامية تتعلق أساسا بكيفية إدراج مقتضيات انتقالية وختامية تتعلق بكيفيات إلحاق موظفي مديرية الأدوية والصيدلة بالوكالة.

بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، والذي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية. ويأتي هذا المشروع لتجاوز الإشكالات والإكراهات التي يعرفها المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية والتي تؤثر سلبا على تدبير هذا المجال الحيوي، ومن أجل مواكبة التطورات الوطنية والدولية. ويهدف هذا المشروع إلى إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحل محل المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد المهام والصلاحيات والأدوار المنوطة بالوكالة باعتبارها المؤسسة المكلفة بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان تنمية مخزون من الدم البشري يلبي الحاجيات الوطنية وتوافر جميع مشتقات الدم في كل الظروف وضمان سلامتها وجودتها؛ مع تحديد أجهزة الإدارة والتسيير المتمثلة في مجلس الإدارة ومدير للوكالة مع تبيان الاختصاصات المسندة لكل منهما؛ والتنصيص على قواعد سير مجلس الإدارة وشروط صحة مداولاته؛ مع تحديد التنظيم الإداري والمالي للوكالة ومواردها البشرية. بالإضافة إلى التنصيص على مقتضيات انتقالية وختامية تتعلق أساسا بكيفيات النقل التلقائي لموظفي المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم والمراكز الجهوية لتحاقن الدم وبنوك الدم بالوكالة.

وشدد بلاغ الحكومة على أن الأخيرة ستعمل على تنزيل مضامين هذه القوانين وفق مقاربة تدريجية تتوخى الانفتاح والتشاور مع كافة المتدخلين، في احترام تام لمبدأ استمرارية المرفق العام.

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.964 بتعيين ممثلي الدولة في مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية. 

ويأتي هذا المشروع لتطبيق القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، ولاسيما المادة 13 منه، والتي تنص على أن مجلس إدارة الوكالة الوطنية يتألف، علاوة على الرئيس وثلاثة أعضاء مستقلين، من خمسة ممثلين عن الدولة يعينون بنص تنظيمي.

ويهدف هذا المشروع إلى تعيين ممثلي الدولة الخمسة في مجلس إدارة هذه الوكالة، ويتعلق الأمر بكل من  السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية، ممثلة بمدير الخزينة والمالية الخارجية؛ السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، ممثلة بالمدير العام للجماعات الترابية؛ السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ممثلة بالكاتب العام؛ السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والماء، ممثلة بالكاتب العام؛ والسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ممثلة بالكاتب العام. 

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعْيين ٍ في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة العدل، تعيين عبد الرحيم مياد، كاتبا عاما، وعلى مستوى وزارة التجهيز والماء، تم تعيين نرجس العمرتي سفيان، مديرة لوكالة الحوض المائي لملوية، وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة – قطاع الإسكان وسياسة المدينة، تم تعيين صفاء بومراح، مديرة للموارد البشرية والشؤون المالية والعامة.

وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تم تعيين جمال ميموني، مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت. وعلى مستوى وزارة الصناعة والتجارة، تعيين أكرم علاوي، مديرا للبنيات التحتية الصناعية والتجارية والتكنولوجية والبحث والتطوير، وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين مصطفى أبو معروف، رئيسا لجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، وعلى مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تم تعيين عمر أُسُّوعْدي، مديرا للمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط.