باريس .. انطلاق قمة الأمم المتحدة حول الماء بمشاركة المغرب

يقود وزير التجهيز والماء، نزار بركة، الوفد المغربي في هذا الحدث المنظم بشراكة بين اليونسكو والمركز الدولي لتقييم موارد المياه الجوفية.

وتروم هذه القمة، المنظمة على مدى يومين، تسليط الضوء على المياه الجوفية تتويجا لحملة "المياه الجوفية: إماطة اللثام عن المستور"، والتي نفذتها فرقة العمل التابعة للجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش افتتاح هذه القمة، قال بركة "إن هذا الحدث يعد مناسبة مهمة للمملكة لعرض وتقاسم خبرتها في تدبير المياه الجوفية، ولكن أيضا لإيجاد وسائل لتعبئة التمويل اللازم في هذا الاتجاه".

وأضاف أن المغرب لديه خبرة خاصة في هذا المجال، من خلال وكالات الأحواض وعقود المياه الجوفية، ولكن أيضا من خلال المشاريع الكبرى التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للحفاظ على المياه وتقليل الاستغلال المفرط لهذه الموارد، سواء في إطار مشاريع تحلية المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي أو تجديد المياه الجوفية بواسطة السدود الصغيرة.

وافتتحت هذه القمة المديرة العامة لليونيسكو، أودري أزولاي، التي أكدت أن الحدث يصادف نهاية عام من الجهود المبذولة لإبراز أهمية المياه الجوفية، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع الدولي يشكل "بداية لضمان أن السياسات العامة تعمل مع الطبيعة وليس ضدها".

وسجلت أن "هذا هو الوقت المناسب لتقديم الالتزامات"، مشددة على أن دبلوماسية المياه هي "دبلوماسية السلام" ، وهي سبب وجود كل من أسرة الأمم المتحدة واليونسكو.

وتستخدم قمة الأمم المتحدة حول المياه الجوفية تقرير تنمية المياه في العالم 2022 كمرجع أساسي لها، وإطار تسريع هدف التنمية المستدامة 6 العالمي كمبدأ توجيهي لتحديد الإجراءات نحو استخدام وحماية أكثر مسؤولية واستدامة لهذا المورد الطبيعي الحيوي.

وستوحد القمة الرسائل من جميع الأحداث الرئيسية المتعلقة بالمياه الجوفية في رسالة واحدة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2023.

وأقيمت أحداث جانبية سابقة للقمة يوم أمس بهدف المساعدة في تشكيل الرسائل التي سيتم تسليمها إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، المزعم عقده في مارس 2023.

وتجمع القمة 3000 شخص من مختلف أنحاء العالم، لاسيما ممثلون عن الدول الأعضاء في اليونسكو الـ193، وعن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الحكومية والمنظمات غير الحكومية وغيرها.