تقنين القنب الهندي .. اجتماع يبحث إنتاج صنف وطني

وتناولت أشغال هذا الاجتماع بحث سبل تعزيز البحث العلمي في مجال تنمية سلسلة القنب الهندي لأغراض صناعية، وتنظيم المنتجين والمصنعين، وإنتاج صنف وطني من هذه المادة يساعد على تقليل الضغط على الفرشة المائية.

وفي هذا الإطار، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن هذا اللقاء تناول مراحل تنمية المنظومة المتعلقة بتقنين القنب الهندي، مسجلا أن الوكالة قطعت أشواطا هامة في ما يخص استيراد البذور التي تتماشى مع الاستعمال الصناعي لهذه المادة.

وأبرز، في تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع، أنه تم تسليط الضوء، أيضا، على أسس برنامج البحث الذي سيمكن المغرب من التوفر على أصناف محسنة، وقادرة على التأقلم مع ظروف الانتاج على الصعيد الوطني، مضيفا أنه تم التطرق، كذلك، إلى تنظيم المنتجين والمصنعين ضمن فيدرالية تعنى بتقنين وتسويق وتثمين المنتوج، وبمواكبة المنتجين من ناحية التكوين والدعم.

من جهته، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، إن "الاجتماع شكل مناسبة للتأكيد على أهمية تعزيز البحث العلمي في ميدان تنمية القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية، وذلك من خلال تكوين المهندسين المتخصصين ونخبة من الدكاترة الذين سيشتغلون مع المختبرات الجامعية الوطنية".

وأوضح، في تصريح مماثل، أن هذا التوجه الأكاديمي من شأنه إعداد كفاءات وطنية بخبرة دولية ستوفر للمغرب وسائل متطورة للمضي قدما في هذا الورش، على غرار باقي دول العالم المنخرطة في تقنين مادة القنب الهندي.

بدوره، أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أنه سيتم بذل مجهود خاص في مجال البحث العلمي كي يتم إنتاج صنف وطني من هذه المادة، سيساعد على تقليل الضغط على الفرشة المائية، مبينا أن هذه المادة تتوفر على مقومات تجعلها أقل استهلاكا للماء قياسا بالأصناف السابقة.

وسجل، في تصريح مماثل، أن التركيز سينصب، خلال السنة المقبلة، على الفلاح الصغير، وذلك من خلال تجميع هذه الفئة في تعاونيات ومساعدتها في عمليات الانتاج، مما سينعكس على تحسين الظروف المعيشية لهذه الفئة.

وتعتبر الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي جهازا للحكامة والمراقبة، يسهر على حسن تطبيق القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

ويعهد إلى هذه المؤسسة بحزمة من المهام تتمثل، بالأساس، في تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة القنب الهندي وإنتاجه وتصنيعه وتحويله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، وموافاة الهيئة الدولية المختصة بالتقييمات والمعلومات المطلوبة تنفيذا للالتزامات الدولية للمغرب، ومراقبة القطع الأرضية المزروعة ووحدات تصنيع وتحويل القنب الهندي ومخازنه للتأكد من مدى احترام مقتضيات القانون المذكور.

كما تتولى مهام منح الرخص وتجديدها وسحبها، وتتبع مخزون القنب الهندي، وعنونة منتجات هذه المادة وتلفيفها، واقتراح الإجراءات والتدابير الهادفة إلى الحد من الاستعمالات غير المشروعة للقنب الهندي والتحسيس والتوعية بمخاطرها الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية، فضلا عن الإسهام في تنمية الزراعات البديلة والأنشطة غير الفلاحية لفائدة ساكنة الأقاليم المعنية للحد من الزراعات غير المشروعة.