وزير الصحة : نشتغل على تحفيزات لتعزيز أطباء الصحة العقلية

أوضح الوزير، في معرض رده على أسئلة النواب المتعلقة بالتدابير المتخذة لتحسين الرعاية الصحية في مجال الأمراض العقلية، أن الوزارة تسعى إلى الرفع من عدد الأطباء المختصين في الطب النفسي الذين يتم تكوينهم سنويا، مشيرا إلى إمكانية إحداث "استثناء خاص للأطباء المختصين والممرضين المختصين في الأمراض النفسية وذلك في إطار الوظيفة الصحية من أجل تحفيزهم وتشجيعهم"، مضيفا أن هذا التحفيز ليس فقط ماديا بل أيضا تحفيز معنوي، عبر تحسين البيئة التي يشتغلون فيها وظروف الاستقبال، وغيرها.

كما شدد الوزير، في مداخلته، على ضرورة ملاءمة الإطار القانوني لمهنة الأخصائي النفسي، "الذي يجب تحديد صلاحياته ليساهم في التكفل بهؤلاء الأمراض"، وفق تعبير الوزير.

وتطرق آيت الطالب في السياق ذاته إلى الاستمرار في إنشاء مصالح الطب العقلي المندمجة بالمستشفيات العامة، وبناء وتجهيز 3 مستشفيات للصحة العقلية بكل من أكادير وقنيطرة وبني ملال والتي تضم حوالي 120 سرير لكل مستشفى، فضلا عن إجراء تعزيزات أخرى للصحة العقلية.

وحول الوضعية الحالية للقطاع، ذكر الوزير بأن عدد الأطباء المختصين في الطب النفسي لا يتعدى 121 طبيبا؛ منهم 11 طبيبا التحقوا سنة 2021، و15 طبيبا التحقوا سنة 2022، فيما لم يتعد عدد الخريجين من هذه الفئة خلال سنة 2022، 7 أطباء نفسانيين، ما يعني، يضيف الوزير، أن "الأطباء لا يريدون التوجه إلى هذا الاختصاص، فعند اجتياز مباراة الطب، نجد أن الصحة العقلية هي آخر اختيار، ما يستدعي التفكير في كيفية تحفيز هؤلاء الأطباء لاختيار هذا التخصص".

أقل من طبيب نفسي لكل 100 ألف نسمة

وأبرز آيت الطالب، في هذا الصدد، أن المغرب يتوفر اليوم على أقل من طبيب نفساني لكل 100 ألف نسمة، مقارنة مع المعدل العالمي المقدر بـ1,7 لكل مائة ألف نسمة، في حين أن معدل الدول الأوروبية وصل اليوم إلى 9,4 لكل 100 ألف نسمة، مبرزا أن المغرب بعيد جدا عن هذا الرقم.

كما لفت آيت الطالب إلى أن عدد المساعدات الاجتماعيات بالقطاع العام لا يتجاوز 14 مساعدة، معتبرا هذا الرقم مخيفا، ومبرزا أن هذا الأمر ينطبق كذلك على المختصين النفاسيين، الذين يواجهون مشكلا يتعلق بالإطار القانوني لتحديد طبيعة تخصصهم وتمييزه عن باقي التخصصات العقلية.

وفي ما يتعلق بالأسرة الاستشفائية، أشار آيت الطالب إلى وجود 25 مصلحة للطب العقلي المدمجة في قلب المستشفيات وتضم 825 سريرا، مؤكدا أن هذا العدد غير كاف لمعالجة جميع المرضى.

كما لفت إلى وجود 11 مستشفى للأمراض النفسية؛ منها الجامعية والعمومية والتي تضم 1341 سريرا، وهي أيضا غير كافية لسد حاجيات الساكنة، "علما أن حوالي 20 في المائة منها تبقى معطلة بسبب مشكل الاستشفاء غير المناسب"، وفق وزير الصحة والحماية الاجتماعية.