بنك المغرب يقرر رفع سعر الفائدة

أشار بنك المغرب، في بلاغ له، عقب اجتماع مجلسه اليوم الثلاثاء 20 دجنبر، إلى أنه قرر رفع  سعر الفائدة الرئيسية  بـ50 نقطة كي ينتقل من 2 في المائة إلى 2,50  في المائة.

وأكد البنك على أن رفع معدل الفائدة الرئيسي جاء من أجل تفادي عدم تثبت توقعات التضخم وتسهيل عودة التضخم إلى نسب تنسجم مع هدف استقرار الأسعار.

وفي تبريره لذلك القرار، لا حظ البنك المركزي، أن الظرفية الاقتصادية العالمية متسمة باستمرار النزاع في أوكرانيا والانقسام الجيوسياسي والاقتصادي وتداعيات الجائحة.

وذهب إلى أنه رغم ظهور بوادر لتراجع التضخم في عدد من الدول، إلا أنه يظل على العموم جد مرتفع، مما يدفع البنوك المركزية إلى مواصلة التشديد المتزامن لسياساتها النقدية.

واعتبر أنه نتيجة لذلك تستمر الآفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي في التدهور مع توقع حدوث تباطؤ قوي في النمو خلال سنة 2023

وسجل أن الظرفية الحالية، تؤثر على النشاط الاقتصادي بالمغرب وتطور التضخم، الذي يبقى في مستويات مرتفعة لفترة أطول، مقارنة بما كان متوقعا في شتنبر.

ويرى أن التضخم يتأثر بالضغوط الخارجية التي تنتقل إلي السلع والخدمات غير المتبادلة وبتنفيذ إصلاح نظام المقاصة اعتبار من عام 2024

وأكد على أنه أخذا بعين الاعتبار تلك المعطيات، من المتوقع أن يصل التضخم إلى بعد أن بلغ 1,4 في العام الماضي، مدفوعا بالأساس بتسارع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وزيوت التشحيم.

وتوقع أن يصل معدل التضخم بعد ذلك إلي 3,9 في المتوسط في العام المقل أن أن يرتفع مجددا في العام الذي بعده إلى 4,2 في المائة نتيجة الرفع المبرمج للدعم عن المنتجات المستفيدة من نظام المقاصة.

ماذا نعنى بسعر الفائدة الرئيسي؟

وسعر الفائدة الرئيسي هو سعر الفائدة المطبق من طرف البنك المركزي على عملياته المتعلقة بإعادة تمويل البنوك التجارية. إذ يجتمع مجلس بنك المغرب مرة كل ثلاثة أشهر ليقرر في ما إذا كان سيبقي على هذا السعر دون تغيير، أو يقوم برفعه أو خفضه إلى مستوى يحدد استنادا إلى الوضع الاقتصادي والمالي الوطني والدولي الراهن والمتوقع.

ويتعلق الأمر بأهم أدوات السياسة النقدية. كما يؤثر على تكلفة موارد البنوك على المدى القصير، وبالتالي على أسعار فائدة القروض الممنوحة للأسر والمقاولات.

وتؤثر أسعار الفائدة بدورها على قرارات الاستهلاك والاستثمار والادخار للفاعلين الاقتصاديين مما يؤثر على المستوى العام للنشاط الاقتصادي وعلى التضخم. وإذا أراد البنك المركزي إبطاء مستوى تضخم معين اعتبره جد مرتفع، يقوم برفع سعر فائدته الرئيسي بغية رفع تكلفة القروض.

وهكذا تقلل الأسر والمقاولات من اقتراضها، وبالتالي فإنها تستهلك وتستثمر على نحو أقل ويتباطأ النشاط الاقتصادي ومعه وتيرة ارتفاع الأسعار.

وفي المقابل، إذا اعتبر البنك المركزي أن مستوى التضخم جد منخفض، يقوم بخفض سعر فائدته الرئيسي مما يجعل كلفة القروض أقل وهو ما يتيح للأسر والمقاولات إمكانية الاقتراض بشكل أكبر وبالتالي زيادة الاستهلاك والاستثمار. وتحفز هذه الآلية النشاط الاقتصادي وتؤدي إلى تسارع وتيرة التضخم.