اللائحة الرمادية وصندوق النقد والدرهم .. توضيحات الجواهري

وكانت "مجموعة العمل المالي"  التي يوجد مقرها بباريس، هيئة عالمية للرقابة على غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قد وضعت المغرب ضمن لائحة تخضع للمراقبة، نتيجة نواقص توجد في القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحتهما، إلى جانب دول أخرى، "لكنها تعهدت بتنفيذ خطط العمل في المواعيد النهائية المحددة لتحسين أوضاعها".

وكانت مجموعة العمل المالي صنفت، قبل ثلاثة أعوام بعض المهن مثل تجارة المجوهرات والموثقين والوكالات العقارية، على أنها "لا تتوفر على معرفة وافية حول مواضيع مكافحة تبييض الأموال أو محاربة الإرهاب".

وعمد المغرب إلى تعزيز منظومته القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتالي ملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الإطار من طرف "مجموعة العمل المالي".

أبرز الجواهري، في ندوة صحافية أعقب انعقاد الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لبنك المغرب برسم سنة 2022، أن الوفد، الذي من المقرر أن يزور المملكة ما بين 16 و23 يناير المقبل، سيقدم تقريره حول نتائج الزيارة خلال الجمع العام  للمنظمة، الذي سيقام في باريس خلال شهر فبراير المقبل، ليتخذ بعد ذلك الجمع العام القرار بشأن الخروج النهائي للمغرب من اللائحة الرمادية.

خط ائتمان مرن

وأوضح أن بنك المغرب فتح النقاش حول شروط خروج المملكة من هذه اللائحة مع بعثة صندوق النقد الدولي التي حلت بالمغرب في شهر أكتوبر الماضي.

وسيمكن خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI) من الاستفادة خط السيولة والوقاية المرن Modulable في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وأشار والي بنك المغرب إلى أن آلية التمويل هذه تعرف بمرونتها وتوفر للبلدان المؤهلة إمكانية الوصول الفوري إلى كمية كبيرة من موارد صندوق النقد الدولي دون شروط مستمرة، كما تأخذ وكالات التصنيف هذا الشرط بعين الاعتبار في تقييمها.

ويرتقب، وفق والي بنك المغرب، أن يتم التوقيع على خط ائتمان مرن مع صندوق النقد الدولي في شهر مارس المقبل، وذلك في حال استوفى المغرب شروطا معينة، من بينها الخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي.

 نظام سعر صرف أكثر مرونة

وردا على سؤال حول انتقال المغرب إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة، أكد الجواهري أن صندوق النقد الدولي لم يتطرق إلى هذه النقطة خلال زيارته الأخيرة، لكن، يقول مستدركا، "يحلل بنك المغرب الظرفية كل ثلاثة أشهر لمعرفة ما إذا كان المغرب في وضع جيد يسمح بإدخال نظام سعر صرف أكثر مرونة".

وأضاف أن النتائج المتوصل إليها أظهرت أن "سعر الدرهم يتماشى مع المعطيات الأساسية للاقتصاد المغربي، ولا يوجد أي اختلال من أجل الحديث عن تخفيض قيمة العملة أو رفع قيمتها".

من جهة أخرى، أكد والي بنك المغرب أن مشروع القانون الرامي لتنظيم استعمال العملات المشفرة أصبح جاهزا، مشيرا إلى أنه لم يتبق سوى وضع إطار تنظيمي مناسب.

وقال الجواهري إنه من المرتقب الشروع في المناقشات مع كافة الأطراف المعنية، بما فيها الهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وذلك بعد وضع تعريف خاص للعملات المشفرة، فضلا عن "إعداد استقصاء عام للجمهور حول الخصوصيات وتفاصيل استخدام هذه العملة الافتراضية بالمغرب".

الرفع من سعر الفائدة الرئيسي

كما تطرق والي بنك المغرب، في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الرابع لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2022، إلى سبب الزيادة في سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وتداعيات الزيادات في سعر الفائدة الرئيسي.

وأوضح، في هذا الإطار، أن هذه الزيادة تهدف إلى تفادي عدم تثبيت توقعات التضخم، وتسهيل عودة التضخم إلى نسب تنسجم مع هدف استقرار الأسعار، مبرزا أنه من السابق لأوانه استشعار تداعيات الزيادات في سعر الفائدة الرئيسي التي تم إجراؤها خلال شهري شتنبر ودجنبر من السنة الجارية.

وتحدث الجواهري، عن أثر التأخير الذي يمكن أن تتسم به الزيادة في سعر الفائدة الرئيسي من حيث الانتقال إلى أسعار الفائدة المطبقة من طرف البنوك، مشيرا إلى صعوبة تغيير أسعار الفائدة المطبقة على العقود البنكية قبل حلول تاريخ استحقاقها، فضلا عن الوقت الذي يستغرقه رفع معدل التضخم قبل العودة إلى مستواه المقبول.

وأضاف أن بنك المغرب سيتوصل، في نهاية السنة، بنتائج البحث الفصلي المتعلق بسعر الفائدة الرئيسي المطبق من طرف البنوك، ليرى كيف انخرطت البنوك في تطبيق ذلك مع زبنائها.

 التضخم 

وحول سبب الزيادة بـ50 نقطة، أوضح والي بنك المغرب أنه، بالنظر للتوقعات المتعلقة بالتضخم، هناك من كان مع قرار زيادة بمقدار 75 نقطة، ومن ارتأى تحديدها في 25 نقطة، "لكن نحن نراعي في ذلك مستوى التضخم الذي تم تسجيله".

وأضاف بالقول إن "توقعاتنا تظهر أن التضخم سيصل إلى 6,6 في المائة في سنة 2022  قبل أن يتراجع إلى 3,9 في المائة في 2023، وهو معدل مازال يتجاوز هدف استقرار الأسعار".

وقرر بنك المغرب الزيادة من رفع سعر الفائدة الرئيسي بـ50 نقطة، بعدما سبق أن رفعه إلى 2 في المائة، مبررا ذلك بكون الظرفية الاقتصادية العالمية متسمة باستمرار النزاع في أوكرانيا والانقسام الجيوسياسي والاقتصادي وتداعيات الجائحة.

وذهب إلى أنه رغم ظهور بوادر لتراجع التضخم في عدد من الدول، إلا أنه يظل على العموم جد مرتفع، مما يدفع البنوك المركزية إلى مواصلة التشديد المتزامن لسياساتها النقدية.