2022-2023 .. نحو تحقيق سيادة دوائية للمملكة

يعمل المغرب على تكوين مخزون استراتيجي وطني من الأدوية، وجعلها في متناول كافة المغاربة عبر تخفيض الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية، وتخفيض الرسوم على المنتجات الصحية والمستلزمات واللوازم الطبية وشبه الطبية المستوردة، فضلا عن إنشاء مصنع لتصنيع اللقاحات المضادة للأوبئة.

إعطاء انطلاقة مصنع بنسليمان

وشرعت المملكة في العمل على هذه السيادة الدوائية منذ مطلع السنة الجارية، بحيث ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بإقليم بنسليمان في شهر يناير 2022، حفل إطلاق أشغال إنجاز مصنع لتصنيع اللقاح المضاد لكوفيد-19 ولقاحات أخرى.

وسيساهم هذا المشروع الهيكلي، عند الانتهاء من إنجازه، في تأمين السيادة اللقاحية للمملكة ولمجموع القارة الإفريقية، وذلك في إطار تنفيذ رؤية جلالة الملك الرامية إلى جعل المملكة قطبا بيوتكنولوجيا لا محيد عنه على صعيد افريقيا والعالم، قادرا على تأمين الاحتياجات الصحية للقارة على المديين القصير والطويل، من خلال إدماج البحث الصيدلاني والتطوير السريري، وتصنيع وتسويق المنتوجات البيو-صيدلية ذات الضرورة الكبرى. 

ويهم مشروع بنسليمان، الذي تطلب إنجازه تعبئة استثمار بحوالي 400 إلى 500 مليون أورو، إحداث مصنع لتصنيع وتعبئة اللقاح (المضاد لكوفيد ولقاحات أخرى)، يحتوي على ثلاثة خطوط صناعية تبلغ قدرتها المشتركة للإنتاج 116 مليون وحدة في أفق سنة 2024. 

كما يهدف هذا المشروع على المدى المتوسط (2022-2025)، إلى نقل التعبئة المعقمة وتصنيع المواد النشطة لأكثر من 20 لقاحا ومنتوجا للعلاجات الحيوية، من ضمنها 3 لقاحات مضادة لكوفيد-19، في أقل من 3 سنوات بالمغرب، لتغطية أكثر من 70 بالمائة من احتياجات المملكة وأكثر من 60 بالمائة من احتياجات القارة الإفريقية.

أكد الخبير الدولي في البيوتكنولوجيا الصناعية، سمير مشور، الذي يتولى حاليا منصب نائب رئيس شركة سامسونغ بيولوجيكس، أن المغرب دبّر جيدا الجائحة والآن يتعين التركيز على تدبير مخاطر أمراض أخرى مستقبلا.

وسجل، في تصريحه لـSNRTnews، أن المغرب مستعد لهذه المخاطر، بصناعة اللقاحات على المستوى المحلي، وصناعة المواد الطبية، والبحث في التكنولوجيا البيولوجية، "وهي مسائل يتم الاشتغال عليها على مدى سنوات، والمغرب يسعى إلى التسريع"، يقول مشور.

مخزون استراتيجي من الدواء

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اتخاذ إجراءات مستعجلة لتكوين وتأمين المخزون الاستراتيجي الوطني من الأدوية والمنتجات الصحية المعرضة للنقص أو انقطاع الإمدادات الحالية أو المحتملة لسنة 2023.

وتقرر، حسب بلاغ سابق لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تشكيل لجنة توجيهية تضم كافة الجهات المعنية، والتي ستكون مسؤولة عن تحديد الاحتياجات من الأدوية والمنتجات الصحية ذات الصلة بهذا المخزون وخاصة الأدوية ذات الأهمية العلاجية الرئيسية.

وتتمثل مهام هذه اللجنة، وفق الوزارة، في تحديد التدابير التي سيتم وضعها لضمان استمرار الإمداد بهاته الأدوية لصالح المهنيين الصحيين في القطاعين العام والخاص والتغطية المستمرة للمرضى، كما سيتم إجراء تقييم ربع سنوي للمخزون الاستراتيجي الوطني لرصد واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايته وستقوم مديرية الأدوية والصيدلة بتنسيق هاته اللجنة التوجيهية.

ولضمان تأمين المخزون الاستراتيجي الوطني من الأدوية، يرى رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، محمد لحبابي، أن هذا الأمر يتطلب إجراءات أخرى لضمان عدم انقطاع بعض الأدوية بشكل دوري عن المواطنين.

وتنمثل هذه الإجراءات، وفق لحبابي، في تفعيل وتعزيز دور المرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية، نظرا لدوره في توفير المعلومات المتعلقة بجميع مخازن الأدوية على التراب الوطني، إضافة إلى إعطاء الصيادلة صلاحية استبدال الأدوية.

وتابع، في تصريح لـSNRTnews، أن جل الأدوية الأصلية لها أدوية جنيسة بالمغرب تتمتع بنفس فعالية الدواء الأصلي، مبرزا أن بعض الأدوية التي تشهد انقطاعا، تكون لها أدوية جنيسة ذات تكافؤ حيوي وتحتوي على نفس مكونات الدواء الأصلي، لكن القانون يمنع الصيدلي من إعطائها للمرضى.

وتساهم عدة عوامل في نفاذ مخزون الأدوية والمنتجات الصحية، أبرزها توترات الإمداد على مدى جميع مراحل التصنيع والتوزيع نظرا للوضع الدولي غير الملائم، حيث تعمل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، على تنزيل الخطة الوطنية لمكافحة نقص إمدادات الأدوية كجزء من السياسة الصيدلانية الوطنية الجديدة.

 تخفيض الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية

من جهة أخرى، وفي إطار تعزيز السيادة الدوائية للمملكة، انكبت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمعية الوزارة المكلفة بالميزانية على تفعيل القرار الاجتماعي الذي يخص تخفيض الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية، وتخفيض الرسوم على المنتجات الصحية والمستلزمات واللوازم الطبية وشبه الطبية المستوردة، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تضع صحة ووصول المواطنين إلى الرعاية الصحية في صميم الاهتمامات الوطنية.

وتراهن الحكومة على أن ينعكس حذف رسوم استيراد أدوية ومنتجات صيدلية على الأسعار التي يشكو المواطنون من ارتفاعها، مطالبين الحكومة بالتدخل لجعل هذه الأثمنة معقولة والحد من الاحتكار الذي يشهده القطاع.

وفي هذا الإطار، أوضح الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن هناك فريق عمل يشتغل بشكل متواصل على كل ما يتعلق بالموضوع، بالتفصيل في كل دواء على حدة، لكي يتم صياغة مرسوم واضح.

وينص مشروع قانون المالية لسنة 2023 على إعفاء أدوية ومنتجات صيدلية من رسم الاستيراد بالرغم من كون بعضها يستفيد من تعريفة دنيا من هذا الرسم، وذلك لتشجيع الصناعة الوطنية وتيسير حصول المواطنين على هذه المواد، حيث تم، بالتنسيق مع باقي الشركاء، إعادة هيكلة التعريفية الجمركية للفصل 30 من التصفية الجمركية، وتم تحديد مجموعة من الأدوية والمنتجات الصيدلية المعدة خصوصا لعلاج الأمراض المزمنة والتي تتطلب مصاريف مهمة من أجل الحصول عليها.

كما نص مشروع القانون على إعادة هيكلة الفصل 30 المخصص لمنتجات الصيدلة ومراجعة رسم الاستيراد لبعض المواد التامة الصنع، مشيرا إلى أن الفصل السالف الذكر يتسم ببنيته المعقدة وبتباين رسوم الاستيراد المطبقة على هذه المواد التي تتراوح ما بين 2,5 بالمائة و40 بالمائة وبتواجد عدة اختلالات في نسب رسوم الاستيراد.