انهيار منزل بالدار البيضاء يعيد إلى الواجهة نقاش الدور الآيلة للسقوط

قال يوسف الرخيص، رئيس مجلس مقاطعة الحي المحمدي، إن حادث الانهيار وقع في حدود الساعة العاشرة من مساء أمس الاثنين، دون وقوع ضحايا.

وأوضح الرخيص، في تصريح لـSNRTnews، أن المنزل المنهار مصنف ضمن الدور الآيلة للسقوط، وتم إصدار قرار لهدمه منذ سنة 2017، مبرزا أن مقاطعة الحي المحمدي تشتمل على أزيد من 112 محلا أو سكنا أصدرت في حقها قرارات الإخلاء والهدم، بعد تصنيفها ضمن الدور الآيلة للسقوط.

وتشهد مدينة الدار البيضاء بين الحين والآخر حوادث انهيار مباني آيلة للسقوط، كان أخرها في 15 من شهر دجنبر الجاري، والذي خلف مصرع ثلاثة أشخاص.

في هذا السياق كان SNRTnews قد وجه أسئلة للوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، حول الإجراءات المتخذة للحد من هذه الحوادث، وكيفية تعويض الضحايا، واستراتيجية الوكالة لوضع نظام لرصد المباني الآيلة للسقوط.

وأفادت الوكالة، بأنه استنادا إلى القانون رقم 12- 94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري فإن الحد من ظاهرة المباني الآيلة للسقوط يعتبر مسؤولية مشتركة بين الجماعة الترابية المعنية والسلطات المحلية والوكالة بالإضافة إلى مصالح الوزارة اللاممركزة بالإضافة إلى "شاغلي هذه المباني الذين يعتبرون أول من يتحمل المسؤولية المباشرة بعد إصدار رئيس الجماعة لقرار إخلاء المبنى بعد تقدير خطورته والتنسيق مع اللجنة الإقليمية المشكلة لهذا الغرض".

وأوضحت الوكالة، التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بأن المشكل الذي بسببه يصر بعض الشاغلين عدم المغادرة هو عدم الحسم قانونا ومؤسساتيا في الجهة التي تتكفل بإعادة إيوائهم، "وهو غموض قانوني يحتاج إلى توفير دعم مالي كاف لهذه العملية، كما يحتاج إلى نص تطبيقي يفك الالتباس الحالي".

وفي جوابها على سؤال SNRTnews، بخصوص كيفية تعويض ضحايا حوادث الدور الآيلة للسقوط، أبرزت أنه "لم يتم التنصيص في القانون المذكور على هذا المقتضى، مشيرة إلى أن "أغلب الحالات التي خلفت ضحايا، إنما كانت تتعلق بسوء تطبيق الإجراءات المسطرية التي تعطي الحق لرئيس الجماعة في اللجوء إلى القوة إن اقتضى الأمر لإخلاء الدور المعنية، بالإضافة إلى تنصيص القانون على عقوبات زجرية عبر غرامات مالية تصل إلى 50 ألف درهم".