لقجع يترقب خط ائتمان من FMI بعد الحفاظ على التوازنات المالية

أوضح لقجع، في ندوة صحافية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أنه تم التحكم في الوضعية المالية للبلاد خلال سنة 2022؛ إذ استطاعت الحكومة توفير الظروف اللازمة لمواجهة كل النفقات الطارئة والإضافية، والتي سيتم توضيحها بالتدقيق.

وأكد أن المملكة تمكنت من الحفاظ على التوازنات وعلى استقرار احتياطي المغرب من العملة الصعبة، ما سيتيح لها آفاقا إيجابية للتوقيع على خط ائتمان مرن مع صندوق النقد الدولي الذي تحدث عنه والي بنك المغرب.

ويرتقب، وفق والي بنك المغرب، أن يتم التوقيع على خط ائتمان مرن مع صندوق النقد الدولي في شهر مارس المقبل، وذلك في حال استوفى المغرب شروطا معينة، من بينها الخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي.

وسيمكن خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI) من الاستفادة خط السيولة والوقاية المرن Modulable في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وأشار والي بنك المغرب، في ندوة صحافية أعقبت اجتماع مجلسه، يوم الثلاثاء 20 دجنبر، إلى أن آلية التمويل هذه تعرف بمرونتها وتوفر للبلدان المؤهلة إمكانية الوصول الفوري إلى كمية كبيرة من موارد صندوق النقد الدولي دون شروط مستمرة، كما تأخذ وكالات التصنيف هذا الشرط بعين الاعتبار في تقييمها.

وفي ما يتعلق بفرضيات النمو والتضخم، أبرز لقجع، في كلمته، أن تدبير المالية العمومية يخضع للمعايير الدولية المتعارف عليها، مشيرا إلى أن المعدلات تتم مراجعتها حسب المتغيرات.

وأكد الوزير المكلف بالميزانية أن الحكومة تتوقع إنهاء هذه السنة بنسبة نمو تبلغ 1,5 في المائة، وذلك في وقت يتوقع فيه بنك المغرب إنهاءها بنسبة نمو في حدود 1,1 في المائة، مشيرا إلى أن المعطيات الدقيقة سيتم الكشف عنها بعد نهاية السنة.

ويتوقع لقجع أن تساهم عائدات السياحة، بالإضافة إلى عودة الأمل في موسم فلاحي جيد بعد التساقطات المطرية الأخيرة، في تحقيق نسبة نمو تصل إلى 1,5 في المائة، فيما تتوقع الحكومة أن تنهي السنة بنسبة عجز تصل إلى 5,3 في المائة.

أما على مستوى التضخم، أكد الوزير أنه تم القيام بمجموعة من الإجراءات لجعل نسبة التضخم أقل من 6 في المائة، بينما يترقب بنك المغرب أن يصل ذلك المعدل إلي6,6 في المائة.

ويتوقع بنك المغرب أن يسجل النمو الاقتصادي تباطؤا ملموسا في العام الحالي، ليستقر في حدود 1,1 في المائة، بعدما كان في العام الماضي في حدود 7,9 في المائة.

وعزا البنك، في بلاغ له، تباطؤ النمو في العام الحالي إلى "تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 15 في المائة ولتباطؤ وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى 3,4 في المائة".