8299 عقارا مهملا بالمغرب .. كيف تتم حمايتها؟

وأفاد وهبي بأن وزارة العدل قامت بعملية جرد للعقارات المهملة بتنسيق بين وزارة الداخلية، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، حصرت من خلالها اللجان المحلية بمختلف العمالات والأقاليم بالمملكة عدد العقارات المهملة في 8299 عقارا.

وأورد وهبي، في جواب على سؤال كتابي للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أنه وبعد إحالة جرد هذه العقارات على مصالح المحافظة العقارية لتدقيقها تبين أن لائحة العقارات المحفظة المهملة تضم 4037 رسما عقاريا، مشيرا إلى إطلاق المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي لخدمة "محفظتي" الإلكترونية، لتمكين المالكين المنخرطين من تتبع أملاكهم العقارية، وإدخال خدمة "الإشهاد العقاري الرقمي" للاطلاع مجانا على إعلانات الجريدة الرسمية، وكذا خدمة "طلب وتسليم الشهادات والوثائق بطريقة إلكترونية"، لتمكين المرتفقين من الحصول على الوثائق العقارية إلكترونيا.

وأبرز المسؤول الحكومي أنه تم اتخاذ الترتيبات اللازمة للتأكد من صحة الوثائق والعقود المبرمجة بالخارج عبر مراسلة السلطات الأجنبية المختصة، طبقا للاتفاقيات الدولية المعتمدة، واعتماد كافة القنوات الممكنة لتسريع وتيرة تنفيذ الإجراءات المذكورة من قبيل التعاون بين الهيئات المهنية للموثقين بالدول المعنية ومساعدة قضاة الاتصال المغاربة الموجودين ببعض البلدان الأجنبية في عملية التأكد من صحة الوثائق.

ووفق الجواب، الذي اطلع عليه SNRTnews، فقد ساهمت هذه الإجراءات، التي اتُخذت بناء على رسالة ملكية موجهة إلى وزارة العدل في الموضوع سنة 2016، (ساهمت) في تراجع عدد القضايا المسجلة؛ إذ بلغ مجموع القضايا الرائجة المتعلقة بالاستيلاء على عقارات الغير 59 قضية إلى حدود شهر أكتوبر 2022، مشيرا إلى أنه قد "قُدّم للنيابة العامة 33 طلبا لعقل عقارات كانت موضوع بحث جنائي أو دعوى عمومية تم قبول 28 منها"، ويتمثل عقل العقار في منع التصرف فيه.

وأوضح وهبي أن مصالح وزارة العدل، قامت بإعداد برمجية وطنية خاصة فقط بقضايا الاستيلاء على عقارات الغير المعروضة على المحاكم، بهدف تتبعها من طرف الجهات القضائية المؤهلة لذلك، مؤكدا مواصلة الإصلاحات التشريعية للحد من هذه الظاهرة من خلال إعداد مشاريع مراسيم تهم السجل الوطني للوكالات المتعلقة بالحقوق العينية، وسجل الشركات المدنية العقارية، وتحديد شروط الإيداع الإلكتروني للقوائم التركيبية من طرف الشركات، ومشروع أرشفة العقود.