إدانة دولية واسعة لقرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب

وسجل البرلمان العربي "باستياء كبير استمرار البرلمان الأوروبي في التدخل السافر في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية عبر توظيف ورقة حقوق الإنسان بناء على ادعاءات باطلة، تفتقد للأسس القانونية وللشرعية، وفي تحيز واضح لا يمكن التغاضي عنه.

وأكد البرلمان العربي، في بيان، أنه تابع بانشغال كبير، نتائج التصويت على التعديلين المقدمين حول التقرير الذي صدر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 19 يناير 2023، حول تنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة 2022، وما تضمنه من انتقاد لوضعية حقوق الإنسان بالمملكة المغربية.

وشدد على رفض كل التدخلات الخارجية والحملات الممنهجة التي تستهدف الدول العربية تحت غطاء حقوق الإنسان، مطالبا البرلمان الأوروبي بـ"التوقف الفوري عن ممارسة الوصاية على حالة حقوق الإنسان في الدول العربية والتحري حول صحة المعلومات والادعاءات التي تصل إليه من أفراد ومنظمات غير محايدة وغير نزيهة، ترتبط بجهات خفية ومكشوفة".

وفي السياق ذاته، أكد اتحاد المحامين العرب رفضه التام لمزاعم البرلمان الأوروبي، حيث وصف الأمين العام للاتحاد المكاوي بنعيسى القرار، بـ"الكارثي بكل ما في الكلمة من معنى والمجحف في حق المملكة التي خطت خطوات مهمة في مجال إرساء قواعد حقوق الإنسان ببناء مؤسسات دستورية ومنها القضائية التي تحمي هذه الحقوق مما يميزها عن كثير من دول العالم ومنها حتى الأوروبية على أنها دولة الحق والقانون والمؤسسات".

وقال بنعيسى إن البرلمان الأوروبي يكيل بمكيالين، متناسيا أن العهود الاستعمارية قد ولت وأدبرت، وأن المملكة المغربية دولة حرة ومستقلة، وهي في منأى عن أن توصف بما وصفها به البرلمان الأوروبي في تقريره الذي يمس قضاءها المستقل المدعوم بضمانات الدفاع والمستجمع لكل الشروط القانونية لتحقيق المحاكمة العادلة.

ومن جانبها أعربت رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي "أسيكا" عن شجبها واستنكارها الشديدين للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي "الذي تضمن مزاعم بشأن السياسات والآليات التي تتبعها سلطات المملكة المغربية، في ما يخص الصحفيين وحقوق الإنسان".

ووصفت الأمانة العامة للرابطة في بيان استنكاري هذا القرار بأنه "تدخل سافر في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية دون أدنى اعتبار لسيادة واستقلال هذا البلد المشهود له بانفتاحه الدائم على آليات التقييم الأممية"، داعية البرلمان الأوروبي إلى إعادة النظر "في هذا القرار غير المبرر الذي تجاهل الجهود الحثيثة والملموسة التي تبذلها المملكة المغربية في سبيل استقلالية النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، والتجسيد الدستوري لاستقلالية السلطة القضائية".

زلّة أوروبية

وعلى المستوى الأوروبي، أكد الخبير في العلاقات الدولية والصحفي الإيطالي، ماسيميليانو بوكوليني، أن قرار البرلمان الأوروبي "المخيب للآمال، والذي لا أساس له"، بشأن المغرب، يتناقض مع الواقع ويحاول إخفاء الجهود "الحثيثة والملموسة" التي تبذلها المملكة في مجال حقوق الإنسان.

وأوضح بوكوليني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه "الزلة الأوروبية" تندرج في إطار حملة لتشويه صورة المغرب والمساس بمصالحه العليا وطموحاته المشروعة، مضيفا أن هذا القرار يضر بالعلاقات بين المغرب والدول الأوروبية، والتي توجت بالمكانة المتقدمة للمملكة مع الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي لأوروبا وفاعل محوري في الحوار بين ضفتي المتوسط.

وفي تصريح مماثل، قال الكاتب والمحلل السياسي الفرنسي-السويسري، جان ماري هيدت، إن البرلمان الأوروبي، باعتماده قرارا حول المغرب، ينصب نفسه كقضاء مواز .

وأضاف هيدت، بأن "هذا القرار يثير الدهشة، لأنه يتعارض مع جميع المعايير والقواعد الدولية، لاسيما مبادئ وإعلانات الأمم المتحدة المتعلقة باستقلال العدالة". وأردف المحلل السياسي قائلا "دون التدخل في مسطرة قضائية جارية لدى المحاكم المختصة لدولة ذات سيادة، وفقا للقوانين ذات الصلة والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة، يمكننا أن نتساءل عن غاية تدخل البرلمان الأوروبي في شأن داخلي".

واعتبر أن البرلمان الأوروبي لا يمتلك صلاحية إجراء تحقيقات أو إعطاء الضمانات اللازمة لمحاكمة عادلة ومنصفة، مبرزا أن هذه المجالات هي من الاختصاص الحصري لمحكمة قضاء وطنية.