مؤسسة الوسيط تكشف بالأرقام تظلمات المواطنين سنة 2021

وقالت المؤسسة، في تقريرها السنوي لسنة 2021، يتوفر SNRTnews على نسخة عنه، إن عدد التظلمات ارتفع ليبلغ 3547 تظلما، مقابل 3289 تظلما في سنة 2020، أي بزيادة بلغت نسبتها 7,84 في المائة، في حين سجلت ما مجموعه 1834 شكاية تخرج عن نطاق تدخلها، مقارنة بـ1573 شكاية نسبته 16,59 في المائة.

واستهدفت شكايات المواطنين ما يتعلق بالمجال العقاري والتعمير وبمشاريع اجتماعية، وعملية إعادة هيكلة الأحياء العشوائية، وتدبير أراضي الجموع، وعدم تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة الإدارة، وما يتعلق بالحماية الاجتماعية ومنظومة المعاشات، وخدمات الانتقال الرقمي وبعض الإدارات، وتأخر إدارات في الرد على شكاياتهم...

وبلغة الأرقام، يظهر التقرير أن المؤسسة توصلت بـ1080 شكاية تتعلق بالقضايا المالية، و1457 تتعلق بالقضايا الإدارية، و657 شكاية تتعلق بقضايا العقار، و59 شكاية تتعلق بالمطالب الاجتماعية العامة، مقابل 45 شكاية تعلقت بالطوارئ الصحية. 

وبوتيرة سريعة، تقول المؤسسة في تقريرها، إنها عالجت 3986 تظلما، بزيادة قدرتها في 112 في المائة مقارنة مع سنة 2020، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ 228 توصية، مشددة على أن النسبة مرتفعة مقارنة مع 2020.

ولفتت إلى أن عدد التوصيات القديمة التي لم تنفذ وصل إلى 832، معتبرة أن هذا "استمرار لوضع مؤثر بشكل سلبي على الحقوق الارتفاقية للمعنيين بها"، مبرزة في هذا الإطار أنها راجعت عددا من التوصيات ورفعت وتيرة تنفيذها وأعادت دراسة بعضها.

التقرير أوضح أن من ضمن 4291 شكاية وتظلما وطلب تسوية رفعها أشخاص ذاتيون، توجد 2141 تخص الفئة النشيطة التي يتراوح عمرها ما بين 18 و59 سنة، و1109 تخص ما فوق 60 سنة، كما أنها تلقت 6 تظلمات من قبل أطفال تقل أعمارهم عن 18 سنة.

وعن التوزيع الجغرافي لهذه التظلمات، التي توصلت بها المؤسسة، كشف التقرير أن الوسط الحضري سجل 3971، مقابل 979 ملفا في الوسط القروي.

وسجل التقرير أن المواطنين اشتكوا، سواء في الولاية الحكومية الحالية أو السابقة، من قطاعات العدالة (807 شكايات) والداخلية (954 شكاية) والجماعات والمجالس الترابية المنتخبة (434).