قرار البرلمان الأوروبي.. نواب ينددون بدور فرنسا 

ويشدد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على أن الجميع واع بخلفيات قرار البرلمان الأوروبي، وبمن يقف وراءه، مشيرا إلى أن فرنسا لعبت دورا سلبيا، من خلاله "فقدت شرعيتها" على حد تعبيره.

ولفت حموني، في تصريح لـSNRTnews، إلى أن دور فرنسا برز من خلال برلمانيين من أصل جزائري، إذ قال إنهم لعبوا "دورا خبيثا، تحت مطية حقوق الإنسان والصحافة"، لتمرير توصيات تحمل مغالطات.

وبموقفها هذا، أكد حموني أن "أقنعتها وشعاراتها سقطت، وفقدت بكارتها الديمقراطية، التي طالما نادت إليها".

في المقابل، أشاد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بالموقف الإيجابي للبرلمانيين الاشتراكيين الإسبان، الذين "لم يقدروا على تجاوز الحقيقة وصوتوا ضد التوصية الأوروبية"، يقول حموني.

ويتفق الحسن لشكر، البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مع ما سجله حموني، إذ يؤكد أن فرنسا فاجأت المغرب بدورها في ما وقع.

ويقول لشكر، في تصريحه لـSNRTnews، إن لعب فرنسا هذا الدور كان مفاجئا، لافتا إلى أن برلمانيا كان يرأس الحملة الانتخابية للرئيس مانويل ماكرون، وقريب من القيادة السياسية، هو الذي كان المنسق ودينامو الهجمة ضد المغرب، "في محاولة لتحقيق مصالح يعرفها الجميع" يقول لشكر.

ونوه سيدي صالح الإدريسي، البرلماني عن الأصالة والمعاصرة، بموقف إسبانيا، عن طريق البرلمانيين الاشتراكيين خلال التصويت، إذ قال إنه موقف يُحسب لها، عكس الحليف الآخر فرنسا.

وقال "كنا نحسبها إلى وقت قريب البلد الثاني للمغاربة، بحكم العلاقة والتاريخ، لكن كانت دائما في منطقة رمادية، وتشتغل بطريقة لا تشرف المملكة، لأن الأخيرة تريد بناء علاقتها على الطموح والوضوح".

وكان البرلمان، نوابا ومستشارين، قرر إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي، وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة. وعبر البرلمان، بعد جلسة مشتركة، ظهر الاثنين 23 يناير 2023، عن تنديده بالحملة المغرضة التي تتعرض لها بلادنا، والتي كانت آخر تطوراتها تصويت البرلمان الأوروبي على توصية بتاريخ 19 يناير 2023. 

وتوحدت مداخلات الفرق والمجموعات النيابية، أغلبية ومعارضة، على رفض وإدانة ما صدر عن البرلمان الأوروبي، مؤكدة أنه تدخل في الشؤون الداخلية للمغرب، ومناورة تخدم جهات معادية للمملكة، وأن كل ما صدر هو انتهاك للسيادة القانونية والقضائية لبلد شريك يبذل جهودا كبيرة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وسجل، في بلاغ، باندهاش وامتعاض شديدين، هذه التوصية التي أكد أنها أَجهزت على منسوب الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوربية، ومست في الصميم بالتراكمات الإيجابية التي استغرق إنجازها عدة عقود.

وعبر عن أسفه لانصياع البرلمان الأوروبي لبعض الجهات المعادية داخله، واستدراجه في حملته المضللة التي تستهدف شريكا عريقا وذا مصداقية، يضطلع بأدوار كبرى في حماية الحقوق والحريات والدفاع عن الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويعتبر ركيزة استقرار ودعامة لحسن الجوار وللتفاهم بين الشعوب والحضارات والثقافات.

وشدد على أنه أمام هذا الانحراف الخطير من مؤسسة تفترض فيها الرصانة والقدرة على التمييز بين الحقائق والمغالطات، يدين بشدة المحاولات العدائية للمساس بمصالح المغرب وصورته، وبالعلاقاتِ المتميزة والعريقة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والمبنية على القيم والمبادئ المشتركة، والمصالح المتبادلة. 

واعتبرت المؤسسة التشريعية أن توصية البرلمان الأوروبي تعد تجاوزا غير مقبول لاختصاصاته وصلاحياته، وتطاولا مرفوضا على سيادته وحرمة واستقلالية مؤسساته القضائية، معربا عن رفضه المطلق لنزعات الوصاية أو تلقي الدروس من أي طرفٍ كان، مهما كان مستوى العلاقات التي تربطه بالمملكة.