مدونة الأسرة.. الاتحاديات يستعدن لتقديم أزيد من 120 تعديلا

وتسعى المنظمة إلى سن تعديل شامل لمدونة الأسرة، من أجل حماية شاملة للمجتمع وتحقيق التوازن لجميع أطراف الأسرة وتحقيق الإصلاحات الفضلى للطفل.

وشارك في الندوة محمد أمغار، كاتب مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، وسعاد بنور، الأستاذة بكلية الحقوق بالدار البيضاء، إلى جانب حنان رحاب، الكاتبة الوطنية للمنظمة، والبرلمانية مليكة الزخنيني. 

وليست هذه المرة الأولى التي تعقد فيها المنظمة ندوة في الموضوع، إذ دعت في أكثر من مناسبة إلى وضع تعديلات على مدونة الأسرة يكون لها تأثير على سيرورة حماية حقوق النساء المكتسبة، وتوسيع مجالات إعمال المواثيق الدولية ذات الصلة، مشددة على أن الدعوة الملكية لتحيين وتجديد مدونة الأسرة أعادت إحياء النقاش المجتمعي حول حقوق النساء.

وكانت دشنت سلسلة من الفعاليات على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، استهدفت تشكيل جبهة موحدة للترافع من أجل مدونة منصفة.

وكشفت حنان رحاب، أن المنظمة ستقدم عما قريب مذكرة في الموضوع. ولفتت، ضمن تصريح لـSNRTnews، إلى أن المنظمة أجرت أزيد من 120 تعديلا وتدقيقا على مشروع المدونة، وستحاول إقناع البرلمانيين لكي يسيروا في مراجعة شاملة وليس تجزيئية تتناول بعض القضايا بشكل لا يخدم لا المجتمع ولا الأسرة ولا أطراف الأسرة، تقول رحاب.

وشددت على أنه "لا يمكن أن يكون هناك تعديل مجزأ، بقدر ما نحن محتاجون إلى تعديل شامل من المادة 1 إلى المادة 400".

من جهتها، أشارت مليكة الزخنيني، البرلمانية عضو لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إلى أن التعديل أضحى ضروريا بفعل الاختلالات التي تعرفها محاكم المملكة، والعقبات التي تعترض سير أسرة مغربية متوازنة.

وأبرزت في تصريح لـSNRTnews، أن أجزاء من المدونة تحتاج إلى مراجعة وتصور في ما يتعلق بالحضانة والولاية والنسب وغيرها من القضايا التي تعج بها المحاكم.