منظمة النساء الاتحاديات تدعو لنقاش يُراجع مدونة الأسرة بشكل دقيق

وشددت المنظمة، في بلاغ لها، على أن الدعوة الملكية لتحيين وتجديد مدونة الأسرة "أعادت إحياء النقاش المجتمعي حول حقوق النساء".

ولفتت إلى أنها دشنت سلسلة من الفعاليات على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، استهدفت تشكيل جبهة موحدة للترافع من أجل مدونة منصفة.

كما سطرت برنامجا للتواصل "مع كل القوى التي نقدر أن مساهمتها قد تكون على المستوى التشريعي في صالح ما نعتبر أنه يخدم مصلحة النساء والأطفال والأسرة عموما، فيما يخص التعديلات المرتقبة على مدونة النساء"، تقول المنظمة.

وترى أن من أسباب تراجع الحركة النسائية التقدمية على المستويات التشريعية أو السياسية، هو "غياب آليات التشبيك والتنسيق، التي كان لها دور بارز في محطات سابقة، من قبيل معركة تغيير مدونة الأحوال الشخصية، أو معركة الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية".

ودعت منظمة النساء الاتحاديات كافة التعبيرات النسائية الحداثية والديموقراطية، سواء الحزبية أو المدنية، إلى فتح نقاش بيني يكون مقدمة لإنتاج فعل مشترك، بآليات تنسيق وتشبيك فاعلة، وبمطالب واضحة وقوية.

وسجلت أن "تباين المواقف في القضايا السياسية، المرتبطة بالسياسات العمومية في شموليتها، ليس مبررا للتنصل من العمل المشترك حول قضايا النساء، التي نعتقد أن المشترك فيها هو المهيمن، وأنه دون نضال مشترك من أجل تشريعات منصفة للنساء، وعلى رأسها مدونة الأسرة، فإننا نعطل سيرورة إحقاق الحقوق الفعلية للنساء".