مدونة الأسرة .. هل حان وقت التغيير؟

قال جلالة الملك، السبت 30 يوليوز 2022، في خطاب عيد العرش، الذي صادف الذكرى الثالثة والعشرين لتربع جلالته على العرش، إن مدونة الأسرة تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال، مشدد على ضرورة التزام الجميع بالتطبيق الصحيح والكامل، لمقتضياتها القانونية، ودعا جلالته إلى تجاوز الاختلالات والسلبيات التي أبانت عنها التجربة ومراجعة بعض البنود التي تم الانحراف بها عن أهدافها، إذا اقتضى الحال ذلك.

وفي هذا السياق، ترى خديجة هناء العمراني، المحامية بهيئة الدارالبيضاء ورئيسة جمعية "ولادي"، أن خطاب جلالة الملك يعتبر بمثابة تفاعل مع تطلعات الهيئات الحقوقية النسائية، في أفق "تفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية للنهوض بوضعيتها".

وأوضحت العمراني، في تصريح لـSNRTnews، أن من شأن خطاب جلالة الملك أن يفتح النقاش حول إعادة النظر في بعض مضامين مدونة الأسرة، التي تشوبها مجموعة من العيوب، الشيء الذي يجعل بعض موادها "غير دستورية"، خصوصا مسألة إسقاط حضانة الأبناء عن المرأة في حالة الزواج، دون إسقاطها عن الرجل في نفس الحالة.

وأبرزت أن هذه النقطة في مدونة الأسرة لا تتماشى مع المضامين التي جاء بها دستور 2011، الذي ينص الفصل 19 منه على أن الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، التي صادق عليها المغرب.

وأبرزت رئيسة جمعية "ولادي"، أن مراجعة المادتين 173 و175 المتعلقتين بـ"شروط الحاضن" و"زواج الأم الحاضنة" تبقى مسألة ملحة خلال الفترة القادمة، بشكل يراعي عدم حرمان الطفل سواء من الأب أو الأم رغم طلاقهما.

ومن النقاط التي يجب مراجعتها كذلك، تضيف المتحدثة ذاتها، مسألة الولاية القانونية، التي يجب أن تكون بيد الزوجين معا، موضحة أن الأمهات المطلقات يجدن أنفسهن محرومات من تسجيل أبنائهن في المدارس، والسفر برفقتهم، دون حضور الأب، داعية كذلك إلى إعادة النظر في طريقة تحديد النفقة.

وتابعت المحامية بهيئة الدارالبيضاء أن مسألة زواج القاصرات تبقى بدورها من النقاط ذات الأولوية القصوى التي يجب مراجعتها، مبرزة أنه يتعين حصر السن الأدنى للزواج في 18 سنة وإلغاء خاصية السلطة التقديرية، مبرزة أن ذلك غير كاف حيث أن العديد من الأشخاص يتحايلون على القانون عبر اللجوء إلى زواج "الفاتحة"، مما يتطلب وضع مساطر تجرّم الآباء في هذه الحالة.

ومن جانبها، عبّرت فدرالية رابطة حقوق النساء عن ارتياحها لخطاب جلالة الملك "الذي ينصف النساء، ويفعل روح وأحكام الدستور فيما يخص المساواة والمناصفة والقضاء على التمييز بسبب الجنس"، مجددة مطالبتها بـ"إصلاح شامل لمدونة الأسرة، وملاءمة الترسانة القانونية الوطنية مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان التي صادق عليها المغرب، وتفعيل المؤسسات الدستورية والفعاليات المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها كما جاء في الخطاب الملكي.