تسهيل استيراد الأبقار .. القرار الحكومي يدخل حيز التطبيق

وعممت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، اليوم الاثنين، مذكرة على مصالحها تخبرها فيها بسريان مرسوم الحكومة، الذي كان موضوع مصادقه في مجلسها الخميس الماضي، وذلك اعتبارا من اليوم الاثنين 30 يناير.

وأدخلت الحكومة تعديلا على مرسوم وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة الصادر في أكتوبر الماضي، عبر إلغاء تحديد وزن معين للحيوانات المستوردة

وكانت الحكومة قررت بمرسوم في أكتوبر الماضي بهدف  ضمان تموين عادي للسوق المحلية من لحوم الأبقار، وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على استيراد فصيلة الأبقار الأليفة من سلالات إنتاج اللحوم والتي لا يقل وزنها عن 550 كيلوغراماً وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2023.

غير أن الحكومة قررت الخميس الماضي التخلي عن شرط الوزن بهدف تجاوز الصعوبات التي تواجه المستوردين المغاربة وضمان تموين السوق الوطني بهذا النوع من الحيوانات المعدة للذبح.

وأضافت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أن الاستفادة من هذا التدبير الجديد يبقى مشروطا بالحصول من قبل المستورد على ترخيص من وزارة الصناعة والتجارة.

وينتظر أن يفضي وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة وإلغاء شرط الوزن، الذي قررته الحكومة، إلى جلب 200 ألف رأس من الخارج بهدف تهدئة أسعار اللحوم التي تأثرت بارتفاع أثمان الأعلاف والمدخلات.

يشار إلى أن الكيلوغرام من الواحد من اللحم البقري وصل إلى ما بين 85 و90 درهما داخل المجازر البلدية، وفق عبد العالي رامو رئيس الجمعية الوطنية لبائعي اللحوم بالجملة، فيما يصل ثمن البيع بالتقسيط عند الجزار، في بعض المدن والأحياء، إلى 120 درهما للكيلوغرام.

ويعتبر رامو  أن استقرار سوق اللحوم الحمراء يتطلب مجهودات إضافية، بعد إلغاء شرط الوزن، من بينها تمكين كافة المهنيين من استيراد الأبقار والأغنام، مشيرا إلى أن دفتر التحملات الحالي لا يسمح باستيراد هذه الأبقار لأي شخص، إذ يتطلب شروطا معينة.

وأكد  في تصريح لـSNRTnews، أن الرسوم الجمركية لا تشكل سوى 2,5 في المائة، مقابل 20 في المائة المفروضة في الضريبة على القيمة المضافة والتي تشكل الهاجس الفعلي للمستوردين.

وأضاف أن نسبة القيمة المضافة مرتفعة، وتجعل المهني يخسر ما بين 3 آلاف إلى 4 آلاف درهم في الرأس الواحد، مشيرا إلى أن هذا الأمر من الأسباب الرئيسية وراء استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.

وشدد رامو على أن إعفاء المستوردين من نسبة 20 في المائة المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، والذي مازال قيد المناقشة، من شأنه المساعدة في تمويل السوق بشكل سريع وبثمن أقل من اللحوم الحمراء.