الاجتماع المغربي الإسباني يحيي مشروع ربط البلدين بنفق بحري

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال أشغال الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا الذي ترأسه بشكل مشترك مع نظيره الإسباني، بيدرو سانشيز، إن هذا الحدث يعد فرصة لخلق نموذج للتعاون بين ضفتي المتوسط، في بعديه الأورو-متوسطي والأورو-إفريقي.

وأكد أخنوش، أن القرب الجغرافي والعلاقات الاقتصادية بين المملكتين، تتجاوز ما هو ظرفي إلى ما هو هيكلي، لتفتح بذلك آفاقا لمشاريع تعتبر رافعة أساسية لبناء المستقبل، من بينها مشروع الربط القاري بين البلدين، الذي من شأنه أن يُحدث ثورة حقيقية على مستويات عدة.

وتم التوقيع على عدة مذكرات تفاهم بين البلدين، همت إحداها مجال البنيات التحتية، وتتوخى هذه المذكرة، التي وقعها كل من وزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزيرة النقل والتنقل والبرامج الحضرية الإسبانية، راكيل سانشيز خيمينيز، تحديد وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال البنيات التحتية.

مشروع جديد قديم

يرى المحلل الاقتصادي محمد جدري أن حديث رئيس الحكومة عن مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا في هذه الظرفية راجع إلى وجود إرادة حقيقية لدى البلدين من أجل تنزيله على أرض الواقع، بعد سنوات طويلة من التأجيل.

وأفاد جدري، في تصريح لـSNRTnews، بأن النقاش حول هذا المشروع انطلق منذ سنة 1979، من خلال اقتراح الربط بين المغرب وإسبانيا عن طريق جسر معلُق، ليتم بعدها الحديث عن ربط البلدين عن طريق نفق تحت-بحري، ليتحول التوجه حاليا إلى إحداث نفق تحت-بحري للسكة الحديدية، كما هو الشأن بالنسبة لـ"نفق المانش" الرابط بين فرنسا وبريطانيا، والذي يمر تحت بحر المانش.

وأبرز أن هذا المشروع الواعد من شأنه تعزيز الربط القاري بين إفريقيا وأوروبا، كما سيعزز التبادل التجاري بين المغرب وإسبانيا، من خلال تقليل تكلفة النقل والتوريد والشحن واللوجستيك، إضافة إلى ربح الكثير من الوقت.

وأشار جدري إلى أن الممر البحري بين إسبانيا والمغرب يشكل حوالي 20 بالمائة من المبادلات التجارية العالمية، مبرزا أن إنجاز مشرع الربط القاري سيعزز مكانة البلدين على مستوى المبادلات التجارية عالميا، كما سيفتح آفاقا اقتصادية جديدة للمملكتين بالقارتين الأوروبية والإفريقية.

10 ملايير يورو

قال المحلل الاقتصادي محمد جدري، إن إسبانيا أدرجت شركة دراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق "صاجيسا" ضمن المستفيدين من دعم أوروبي في إطار خطة الإنعاش الإسبانية لإجراء دراسات جديدة حول مشروع النفق.

وأبرز أن الحكومة الإسبانية قامت بتخصيص 750 ألف أورو لفائدة الشركة ذاتها، وذلك ضمن مشروع ميزانية سنة 2023، لإعداد دراسة جديدة بمشاركة شركة ألمانية متخصصة في بناء الأنفاق التحت-مائية.

ومن الجانب المغربي، أشار المتحدث ذاته إلى تعيين الحكومة لعبد الكبير زهود مديرا عاما لـ"لشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق" شهر نونبر الجاري، حيث تتمثل مهام هذه الشركة التابعة لوزارة التجهيز والماء في التنسيق مع الجانب الإسباني حول دراسة جدوى وتكلفة المشروع.

وسجل المحلل الاقتصادي أن تمويل المشروع يبقى الهاجس الأكبر، مشيرا إلى أن التكلفة المالية لإنجازه قد تصل إلى 10 ملايير يورو، مما يفرض إيجاد مانحين سواء أفارقة أو أوروبيين لإنزاله على أرض الواقع.