مغاربة العالم .. خلية لدعم استثماراتهم

وأوضحت الوزارة، في جوابها عن سؤال كتابي بمجلس النواب، أنها تعمل على وضه خلية خاصة باستقبال وتوجيه مغاربة العالم، ومواكبتهم بكل الآليات المتاحة، التي تلائم احتياجاتهم وتطلعاتهم على مستوى الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.

ولفتت إلى أن تحويلات الجالية فاقت 100 مليار درهم سنة 2022، غير أن 10 في المائة من هذه التحويلات توجه للاستثمار، مقابل 2 في المائة موجهة للاستثمارات المنتجة.

وذكرت بأن ميثاق الاستثمار الجديد يضع أربعة أنظمة للدعم، تهم نظام دعم أساسي، ونظام دعم استراتيجي، ونظام دعم للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، ونظام خاص بوجود المقاولات المغربية على الصعيد الدولي.

ولتنزيل برامج دعم الجالية للاستثمار، قالت الوزارة إنه يتم إحداث قاعدة بيانات محينة وتحديد الفئات المعنية، وتعزيز التواصل والتنسيق، وتكييف المواكبة الموجهة، وتعزيز وتحيين آليات دعم الاستثمار لفائدة مغاربة العالم.

ودخل القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار حيز التنفيذ، بعدما صادق عليه مجلس النواب، يوم 18 أكتوبر 2022 وتم نشره في الجريدة الرسمية الاثنين 12 دجنبر 2022.

ويهدف القانون الإطار، الذي يأتي تجاوبا مع التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى وضع ميثاق جديد ومحفز للاستثمار، في أسرع وقت ممكن، إلى تعزيز جاذبية المملكة، وذلك في أفق جعل المغرب قطبا قاريا ودوليا جاذبا للاستثمارات.

كما يهدف إلى تغيير التوجه الحالي والذي يمثل فيه الاستثمار الخاص حوالي ثلث الاستثمار الإجمالي فيما يمثل الاستثمار العمومي الثلثين، حيث يسعى إلى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035.

ويروم هذا المشروع الرفع من آثار عملية الاستثمار، لاسيما في ما يتعلق بخلق فرص الشغل القار، وتقليص الفوارق بين الأقاليم والعمالات في جلب الاستثمارات.

ويتوخى، كذلك، توجيه الاستثمار نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى تعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا قاريا ودوليا في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، والرفع من مساهمة الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي.

وكان جلالة الملك محمد السادس أكد، خلال جلسة عمل خصصت لميثاق الاستثمار الجديد، في فبراير 2022، على الدور الريادي الذي يجب أن يضطلع به القطاع الخاص الوطني في هذا الورش، داعيا الحكومة إلى إشراك الفاعلين الخواص بشكل فعال، وضمنهم الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، في مسار تنزيل الميثاق.