تحلية مياه البحر .. كيف يتفادى المغرب آثارها البيئة؟

شدد الفريق الاشتراكي، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، على ضرورة تحديد الأماكن المناسبة لإنشاء هذه المحطات، لكي لا تؤدي قطاعات أخرى ضريبة ما تخلفه محطات تحلية مياه البحر، "خصوصا أنها محاذية للشواطئ البحرية ما قد يؤثر على المشاريع ذات الطابع السياحي وعلى الثروة السمكية التي تزخر بها البلاد".

وفي هذا الإطار، أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن اختيار تحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة أصبح ضروريا لسد الحاجيات من عرض المياه، مبرزا أن إنشاء هذه المحطات يتطلب أولا تحديدا أمثل لموقع المحطة، "لأن التصميم المثالي لمآخذ مياه البحر تتفادى هذا الاصطدام الممكن بين الكائنات البحرية عبر الأنابيب الأولية لإمداد المحطة". أما النقطة الثانية، فتتعلق وفق الوزير، بالتصميم المثالي لمنافذ المياه المالحة.

وأعطت وزارة التجهيز والماء الانطلاقة لعدة مشاريع تهم محطات تحلية مياه البحر بعدة مناطق في المملكة، والتي تمت برمجتها في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، أهمها محطة في جهة الدار البيضاء – سطات بسعة تقدر بـ300 مليون متر مكعب في السنة، حيث من المرتقب الشروع في إنشاء المرحلة الأولى لها والتي تقدر بـ200 مليون متر مكعب في غضون سنة 2023.

كما توجد مجموعة أخرى من المشاريع المرتبطة بتحلية مياه البحر في طور البلورة أو قيد الانجاز بكل من مدن: آسفي (بحوالي 30 مليون متر مكعب بالسنة للماء الصالح للشرب و20 مليون متر مكعب بالسنة للماء الصناعي للمكتب الشريف للفوسفاط)؛ والجديدة (بحوالي 45 مليون متر مكعب بالسنة للماء الصالح للشرب و15 مليون متر مكعب بالسنة للماء الصناعي للمكتب الشريف للفوسفاط).