دركي سوق الرساميل يحدد 5 أولويات لعام 2023

وقالت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، إنه مسار تطبيق استراتيجيتها برسم الفترة 2021-2023، ستتوجه في العام الحالي نحو  مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز جاذبية سوق الرساميل المغربية، والتي تود أن تجعلها مستدامة وشمولية وأكثر نجاعة، ذلك عبر إثراء الإطار المرجعي وتحسين الممارسات في مجال المالية المستدامة، ومواصلة الأشغال الرامية إلى تسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى سوق الرساميل، وتفعيل الإطار التنظيمي الجديد لإقراض السندات، و المساهمة في تحسين إطار سوق الدين.

تلك أولوية أولى للهيئة، شددت عليها في سياق تقديم تقريريها للسنة الماضية، فيما تتمثل الأولوية الثانية في الحرص على توفر صناعة التدبير الجماعي للأصول، التي تعتبر جد نشطة، على مجموعة متنوعة من الأدوات المالية لفائدة المستثمرين من شأنها أن تساهم في تمويل اقتصادنا.

ويرتكز تطوير هذه الصناعة على الابتكار والتحسين المستمر للإطار القانوني والتنظيمي، حيث ترنو إلى استكمال الإطار الجديد المنظم لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة،

وتؤكد الهيئة على تفعيل صناديق الدين، ومرافقة هيئات التمويل والاستثمار (هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال وهيئات التوظيف الجماعي العقاري)، ومواصلة تنفيذ خارطة الطريق المتعلقة بالتمويل التشاركي.

وتتمثل الأولوية الثالثة للهيئة في مرافقة الأسواق والفاعلين الجدد، عبرمرافقة تفعيل نشاط المرشدين في الاستثمار المالي، ومرافقة انطلاق نشاط التمويل التعاوني، ومواصلة تفعيل السوق الآجلة.

وتتجلى الأولوية الرابعة في تعزيز مقاربة المراقبة القائمة على المخاطر، حيث تؤكد أنها تعتزم في العام الحالي تعزيز المراقبة من أجل ضمان شفافية ونزاهة سوق الرساميل، مشيرة إلى أنها ستتخذ عدة إجراءات من قبيل مراقبة النشاط والمتدخلين الجدد، ومراجعة آلية المراقبة على الوثائق (خرائطية المخاطر، والمراقبة، ومراجعة آلية رفع التقارير)، وتنفيذ إجراءات المراقبة الموجهة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورقمنة أدوات التفتيش، وتحسين عملية التواصل بشأن عمليات المراقبة.

وتعتزم الهيئة في أولويتها الخامسة مواصلة التحول الرقمي وتعزيز القدرات، حيث ستبدأ خلال سنة 2023 في تنفيذ مخططها الجديد للتحول الرقمي برسم الفترة الممتدة ما بين 2023-2026. وبالتالي، ستقوم الهيئة بتنفيذ التكنولوجيات الملائمة من أجل توسيع نطاق الرقمنة ليشمل مهنها، وكذلك بتسريع وثيرة رقمنة عملياتها وتواصلها سواء على مستوى الهيئة أو على مستوى منظومة سوق الرساميل.

وتتطلع على هذا المستوى إلى تركيز جهودها على تعزيز قدرات مستخدميها من خلال تطوير جامعة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وكذا قدرات الأشخاص الذين يعملون في منظومة سوق الرساميل عبر إجراءات تفعيل الشهادة الدولية في إطار تأهيل المهنيين، أو بواسطة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتربية المالية في إطار الشراكة مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب.