السوق قبل رمضان .. استنفار للتصدي للغلاء وتكاثر الوسطاء

وجرى التركيز في العديد من الاجتماعات، التي ترأسها عمال أقاليم وعمالات، وحضرها ممثلو المصالح الأمنية الإقليمية والسلطات المحلية والمصالح الخارجية المعنية بمراقبة الأثمان وممثلو المهنيين بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات وممثلو المكتب الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، على بحث سبل التصدي لموجة غلاء وارتفاع أثمان بعض المواد الأساسية.

وتم التأكيد خلال الاجتماعات على تكثيف عمل لجن المراقبة بإشراك جميع المتدخلين لتشمل على الخصوص أسواق الخضر والفواكه والمجازر الجماعية، وكذا جميع الأسواق والتجمعات التجارية ونقط البيع، مع حرصها على ضرورة إشهار أثمنة المنتوجات ومراقبة جودتها، والحد من المضاربة ومراقبة سلسلة البيع وإعادة التوزيع للحد من ارتفاع أثمنتها.

واتفق في بعض العمالات والأقاليم على تكثيف حملات المراقبة المنجزة من قبل اللجان العمالاتية والمحلية المختلطة وتكوين لجان يقظة بمختلف أسواق الجملة والمجازر الجماعية، بغرض السهر على حماية السلامة الصحية والقدرة الشرائية للمستهلكين.

وتناولت اجتماعات العمالات والأقاليم التتبع والمراقبة، والتصدي للسلوكات غير القانونية المرتبطة بالاحتكار والادخار السري وكذا تكاثر الوسطاء واستغلال الطلب المتزايد على بعض المنتوجات للزيادة غير المشروعة في الأسعار.

عقدت تلك الاجتماعات بالعمالات والأقاليم بالموازاة مع انعقاد اجتماع بوزارة الداخلية حضره ممثلو القطاعات والمؤسسات المعنية، حيث خصص لتدارس وضعية تموين الأسواق وأسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع مع اقتراب شهر رمضان.

وشهد الاجتماع تقييم وضعية تموين الأسواق، وتطور أسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، وكذا التدابير المتخذة وتلك التي يتعين اتخاذها لضمان تموين كاف وسلس بالمنتجات الأساسية على مستوى مختلف العمالات والأقاليم، فضلا عن تعزيز الإجراءات الخاصة بتتبع ومراقبة وتنظيم الأسواق مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وتم التأكيد على تعزيز التدابير المتخذة بخصوص التنسيق والمراقبة والتنظيم على مستوى الأسواق، من خلال إشراك مختلف الهيئات والمنظمات المعنية بالمراقبة، بغية ضمان السير السليم للأسواق، وسيولة دوائر التوزيع، وشفافية وانتظام الممارسات التجارية، والمكافحة الفعالة لجميع أشكال المضاربة وغيرها من الممارسات المحظورة أو الاحتيالية، التي من شأنها أن ترفع الأسعار بشكل غير مبرر وتمس بالقوة الشرائية وبحقوق المستهلكين أو بالصحة والسلامة العمومية.

 أعطى وزير الداخلية تعليمات إلى الولاة والعمال لتعبئة جميع الفاعلين المعنيين ومختلف المصالح اللامركزية ومصالح المراقبة المختصة بهدف تكثيف وتعزيز أنشطة التتبع والمراقبة على مستوى أسواق البيع بالجملة والتجزئة، والتطبيق الصارم للإجراءات التنظيمية في حق مرتكبي المخالفات أو الممارسات غير المشروعة التي ترصدها لجان ومصالح المراقبة.