نيويورك .. تسليط الضوء على سياسة المغرب في تدبير المياه

أبرز عمر احجيرة، أن المغرب جعل، وبتوجيهات ملكية سامية، من الولوج إلى الماء الشروب أولوية في المجالين الحضري والقروي على حد سواء، وذلك انسجاما مع فلسفة دستور 2011، والمبدأ الذي كرسه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في يوليوز 2010.

وأشار احجيرة، وهو عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى أن المملكة تمكنت، وعلى الرغم من الإكراهات، من تلبية الاحتياجات المائية، خاصة من خلال اللجوء إلى تحلية المياه من البحر وتعزيز التزويد اعتمادا على المياه الجوفية، مع الاستناد إلى الاقتصاد في استهلاك المياه.

وسجل، من جانب آخر، أن المغرب يواصل جهوده الهادفة إلى ضمان حماية حقوق الإنسان، من خلال تعزيز الإطار المؤسساتي والتعاون الدولي، فضلا عن التعاون الفاعل من أجل ضمان الأمن المائي.

من جهته، أشار كمال أيت ميك، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار في مجلس المستشارين، إلى أن المغرب يمتلك، وبفضل سياسته في تدبير المياه التي يتم تنفيذها تماشيا مع التوجيهات الملكية، 151 سدا كبيرا بسعة تخزينية تبلغ 19,6 مليار متر مكعبة.

وأشار إلى أن 16 سدا جديدا (بسعة تخزين إجمالية تبلغ 4.8 مليار متر مكعب) وما يعادلها من أنظمة الربط توجد قيد الإنشاء، مضيفا أن المغرب أضحى يتوفر حاليا على 18 محطة لتحلية مياه البحر.

من جانب آخر، تطرق حسن شوميس، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، إلى إشكالية تمويل المشاريع المائية والتكيف مع التغير المناخي في إفريقيا، لا سيما في منطقة الساحل.

وذكر، في هذا الإطار، بالدراسة التمهيدية للآلية المالية لخطة الاستثمار المناخي لمنطقة الساحل، موضحا أن هذه الدراسة، التي تم إطلاقها في عام 2021 بتمويل من المغرب، تهدف إلى تزويد المنطقة بآلية مالية إقليمية لتسهيل تعبئة الاستثمارات في مجال التكيف مع التغير المناخي.

وستقدم جلسة الاستماع البرلمانية للأمم المتحدة لـ2023، التي ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي، مساهمة برلمانية في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، الذي سينعقد ما بين 22 و24 مارس المقبل 2023 بنيويورك.

كما تهدف إلى تمكين الحكومات والبرلمانات ومجتمع الأمم المتحدة من منظور نقدي بشأن تحديد العوامل التي تغير قواعد اللعبة من أجل مواجهة الأزمة الملحة للمياه بشكل أفضل وخلق بيئة صحية قائمة على التنمية المستدامة لأجيال المستقبل.

ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا الحدث، كذلك، كلا من أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، ومصطفى الرداد عن فريق التجمع الوطني للأحرار بالمجلس ذاته، وخدوج السلاسي، عضوة الفريق الاشتراكي، وعبد الواحد درويش، مستشار عام مكلف بالدبلوماسية البرلمانية، وسعيد ستراوي، رئيس قسم العلاقات الدولية بمجلس النواب.

يشار إلى أن الاتحاد البرلماني الدولي تأسس سنة 1889 من قبل فريق من البرلمانيين المهتمين بتعزيز السلام من خلال الدبلوماسية والحوار البرلماني، وأصبح منذ ذلك الحين المنظمة العالمية للبرلمانات الوطنية.

ويضم 178 برلمانا عضوا و14 عضوا منتسبا وعددا متزايدا من البرلمانيين من جميع أنحاء العالم الذين يشاركون في أشغاله.

وتتمثل أهدافه في تعزيز الحكامة والقيم الديمقراطية والسلام وتمكين الشباب والتنمية المستدامة من خلال الحوار السياسي والتعاون والعمل البرلماني.