ارتفاع الأسعار .. المعارضة بمجلس النواب تقدم للحكومة رؤيتها

كشفت فرق التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية ومجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، موقفها من قضايا ذات راهنية كانت قد أثارت نقاشا في مجلس النواب، خصوصا ما يتعلق بغلاء الأسعار وما تقوم به الحكومة في هذا الشأن.

واتفقت المعارضة على أن إجراءات حماية القدرة الشرائية "يجب أن تكون تدبيرا حكوميا يوميا وليس إجراءات مرحلية ترتبط بظرفية خاصة كما حدث الآن مع ارتفاع أسعار مواد أساسية"، منتقدة ما اعتبرته "عدم تفاعل" الحكومة مع مقترحات قوانين قالت إنها تهم المواطنين، إلى جانب تعديلات تتعلق بمواجهة الغلاء وتسقيف الأسعار، متسائلة لماذا لم يتم توقيف رسوم الاستيراد المتعلقة بالمحروقات.

وعلاقة بموضوع الأسعار، أثار اللقاء مراسيم القوانين المتعلقة بمجلس المنافسة، إذ انتقدت عدم إخراجها للوجود، وأنه يتوجب على المجلس القيام بعمله خصوصا في هذه الظرفية، لافتة إلى أن اللجنة الموضوعاتية لضبط أسعار المواد الاستهلاكية، التي شكلها مجلس النواب، تشتغل وقريبا ستنجز تقريرها متمنية أن تتفاعل معها الحكومة.

وكشف رئيسها إدريس السنتيسي أنه كان مقررا أن يحال تقريرها على المجلس، إلا أنه تم تأجيل الأمر لإدخال تعديلات إضافية، وأن التقرير ارتكز على أزيد من 300 محضر بعد زيارات ولقاءات مع القطاعات المعنية والفيدرالية المهنية.

في هذا الإطار، كشف إدريس السنتيسي، منسق فرق المعارضة، وقوع نقاش حاد خلال مناقشة التقرير السنوي لمجلس المنافسة أمس الثلاثاء 14 فبراير 2023، إذ قال إن رئيس المجلس غاب وهو ما أثار حفيظة المعارضة ورفضت مناقشته دون حضوره فازدادت حدة النقاش خصوصا مع تشبث الأغلبية بالمناقشة.

وانتقد السنتيسي في كلمته الوسطاء والسماسرة والمضاربة التي تسببت في ارتفاع الأسعار، مطالبا الحكومة بالضرب من حديد عليهم، وعدم الاكتفاء بـ"عمليات مراقبة ظرفية" ومراقبة "التاجر الصغير".

وقال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، إن "لا شيء يلزمنا بالتنسيق لكننا نتشاور في كل القضايا التي تهم مجلس النواب، واللقاء فرصة لتقييم عمل المعارضة والبرلمان".

ولفت في مداخلته إلى أن الحكومة لم تستجب بعد لطلب انعقاد اجتماع مع وزيرة الاقتصاد والمالية، لمناقشة موضوع ارتفاع الأسعار.

المساءلة الشهرية

وانتقدت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية وفريق التقدم والاشتراكية، عدم حضور رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، للمساءلة الشهرية معتبرة أنه "ضرب للدستور".

كما انتقدت طريقة تفاعل الحكومة مع الأسئلة الموجهة إليها، إذ طالبت القطاعات الوزارية بـ"أجوبة دقيقة"، وضرورة إعادة مشاريع قوانين تم سحبها.

عن المهام الاستطلاعية التي يشكلها المجلس، أشارت المعارضة إلى أن هناك طلبات معلقة وتقارير لم تنجز، لذلك حمل النظام الداخلي الجديد للمجلس تعديلات تؤطر عملها بشكل دقيق.

وكشفت أن هناك توافقا مع الأغلبية في الإعداد لهذا النظام، خصوصا ما يتعلق بسرية وعلنية الجلسات، في حين كان هناك نقاش حول البث عبر الفايسبوك.

واعتبرن أن هناك كمّا كبيرا من مقترحات قوانين لم تكن ذات جدوى، لذلك لجأ المكتب إلى تشكيل لجنة لتجويد هذه المقترحات

كواليس ملف المجلس الوطني للصحافة

دافع رشيد حموني عن توقيع فريقه على مقترح القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، والذي تم سحبه بعدما مرّ من مكتب مجلس النواب، وهو المقترح الذي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة.

وكشف أنه بعد وضعه كان مقررا أن يكون هناك إجماع وتوافق عليه، غير أنه حمل موادا تحفظ عليه الفريق ومع ذلك وقع عليه بشروط على أمل الاتفاق على تحقيق التوافق بشأنه، لكن تم سحب التوقيعات من طرف الأغلبية. 

في هذا الصدد قال عبد الله بوانو إن الحزب لم يوقع على هذ المقترح، مؤكدا أنه لم يكن فيه أي مشكل، بل حمل إشكالا دستوريا في نظر المجموعة، وشرح أن المجلس يتوجب فيه نقاش عمومي واسع عليه.