الطوارئ الصحية .. ما هي أسباب فرضها ومبررات إيقافها؟

وكانت الحكومة قد أعلنت يوم 22 مارس 2020، عن حالة الطوارئ الصحية، التي تم سنها من أجل ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي جائحة كوفيد-19.

ويجوز للحكومة، إذا اقتضت الضرورة القصوى، أن تتخذ بصفة استثنائية أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال، والذي من شأنه الإسهام بكيفية مباشرة، في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ الصحية المذكورة.

ويُوقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، ويُستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة، باستثناء آجال الطعن بالاستئناف الخاصة بقضايا الأشخاص المتابعين في حالة اعتقال، وكذا مدد الوضع تحت الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي.

متى تُفرض الطوارئ الصحية؟

قال محمد الغالي، أستاذ السياسات العامة بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن حالة الطوارئ الصحية تُفرض في حالات وقوع كوارث طبيعية أو انتشار أمراض معدية تستدعي اتخاذ السلطات العمومية لإجراءات استثنائية غير معهودة، وهذا ما حصل إبان انتشار جائحة كورونا بجميع انحاء العالم.

وأوضح الغالي، في تصريح لـSNRTnews، أنه يُعلن عن حالة الطوارئ الصحية عندما تقتضي الضرورة ذلك، بموجب مرسوم، يُتخذ باقتراح مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والصحة، يحدد النطاق الترابي لتطبيقها، ومدة سريان مفعولها، والإجراءات الواجب اتخاذها.

وأشار إلى أن الحكومة اتخذت هذا الإجراء، مع بداية انتشار الجائحة، مما مكن السلطات العمومية من اتخاذ مجموعة من التدابير التي مكنت من الحد من انتشار الوباء، حيث أنه كان يتم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية كل شهر، بناء على تطور الحالة الوبائية.

وتُفرض حالة الطوارئ الصحية، بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، أو بمجموع التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، واقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض، والحد من انتشارها، تفاديا للأخطار التي يمكن أن تنتج عنها.

وتمنح حالة الطوارئ الصحية للحكومة الحق في اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة سلامتهم.

ولا تحول التدابير المتخذة المذكورة دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرافقين.

الحبس والغرامة للمخالفين

يشير المرسوم المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، إلى أنه يجب على كل شخص يوجد في منطقة من المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية، التقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية.

ويعاقب على مخالفة الفقرة السابقة بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.

ويعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقا لهذا المرسوم بقانون، عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه، وكل من قام بتحريض الغير على القرارات السالفة الذكر، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو المعروضة للبيع أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية.

وقف الطوارئ الصحية

أبرز محمد الغالي أن إنهاء حالة الطوارئ الصحية يكون بمرسوم كما هو الشأن بالنسبة ليوم اعتماد حالة الطوارئ الصحية في شهر مارس من سنة 2020، ومدة سريان مفعول هذا القرار التي كانت تمدد بمرسوم يصادق عليه من طرف مجلس الحكومة.

وتابع أستاذ السياسات العامة بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن الحكومة تقرر وقف الطوارئ الصحية في حالة تحسن الوضعية الصحية، وبالتالي انعدام الأسباب التي تم بموجبها اعتماد الطوارئ الصحية، مشيرا إلى أن هذا القرار يُتخذ باقتراح مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والصحة.

وخلص المتحدث ذاته إلى أن لجوء الدولة إلى اعتماد قانون حالة الطوارئ الصحية يبقى دائما قائما، كلما ظهرت الحاجة إلى اعتماد إجراءات احتياطية أو استعجالية من طرف السلطات العمومية للحماية من مختلف المخاطر والتهديدات، والحد من انتشارها.