هذا ما تكلّفه سرقة الكهرباء؟

وأفادت الوزيرة بأن حجم الخسائر المادية التي يتكبدها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، جراء عملية "سرقة الكهرباء"، تفوق 127 مليون درهم سنويا.

وأشارت بنعلي، في جواب على سؤال كتابي لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، إلى أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يخصص ميزانية تقدر بـ3 ملايين درهم سنويا من أجل إصلاح الأعطاب التي تتعرض لها الشبكة الكهربائية.

وتنجم هذه الأعطاب، وفق الجواب ذاته، عن سرقة الطاقة الكهربائية بواسطة الربط المباشر دون عدادات ودون احترام شروط السلامة، مبرزة أن هذا الاستغلال المفرط والعشوائي للشبكة الكهربائية ينتج عنه تزايد الضغط على المنشآت والتجهيزات الكهربائية، وبالتالي يؤدي إلى إتلافها.

وأبرزت المسؤولة الحكومية أنه تم تفعيل مجموعة من الإجراءات بتنسيق مع السلطات الإقليمية والمحلية تهدف إلى محاربة كل أشكال سرقة الكهرباء وكذلك تحفيز الساكنة على إبرام عقود الاشتراك مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، من أجل الحد من إتلاف المنشآت الكهربائية.

وأضافت أنه تم إطلاق دراسة تتعلق بالمواكبة التقنية من أجل خلق شركات جهوية متعددة الخدمات لتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، تضم جميع المتدخلين في هذا المجال، كما تم توقيع مذكرة تفاهم تحدد مبادئ الهيكلة، والتزامات كل الأطراف ومراحل تنفيذها من مختلف الشركاء.

ومن أجل إعطاء هذه العملية مرجعا قانونيا، أشارت الوزيرة، في الجواب ذاته، إلى إعداد مشروع قانون يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، يوجد حاليا في طور الدراسة من طرف الأمانة العامة للحكومة، موضحة أنه سيتم تنزيل هذه العملية تدريجيا على صعيد جميع جهات المملكة.