المغرب-إسبانيا.. المبادلات التجارية تحطم الأرقام 

ووفق الأرقام التي وفرتها الجمارك الإسبانية، والتي ركز عليها الإعلام الإسباني، فإن مستويات التبادل التجاري بين البلدين تجاوزت ما حققته قبل جائحة كورونا.

وأصبح المغرب في المرتبة 13 في قائمة الدول الموردة بالنسبة لإسبانيا. وتتضمن المواد التي صدرها أساسا من الأجهزة الالكترونية والملابس النسائية ومعدات السيارات والمنتجات البحرية. في المقابل صدرت إسبانيا الوقود وزيوت التشحيم ومعدات السيارات والمدات الإلكترونية.

وسجلت البيانات ذاتها منحى تنازليا في معدل التغطية، ما بين 2021 و2022، حيث وصل إلى 135 في المائة.

وصدّرت 18673 شركة إسبانية إلى المغرب، وهو ما يعني زيادة بنسبة 5.8 في المائة مقارنة مع سنة 2021.

وتظل إسبانيا المستورد الرئيسي في الاتحاد الأوروبي من المغرب، للسنة التاسعة على التوالي، بحصة سوقية تبلغ 39.6 في المائة. وتأتي فرنسا في المرتبة الثانية بنسبة 28.3 في المائة، تليها إيطاليا وألمانيا وبلجيكا. 

هذه الأرقام، التي نشرها المكتب الاقتصادي والتجاري الإسباني في الرباط، أظهرت استحواذ إسبانيا وفرنسا على 67.9 في المائة من واردات الاتحاد الأوروبي من المغرب.

وتظهر البيانات أيضا أن واردات الاتحاد الأوروبي من المغرب زادت بنسبة 4.4 في المائة سنة 2020، على الرغم من جائحة COVID-19. وهذه المنتجات الرئيسية التي يستوردها الاتحاد الأوروبي من المغرب تتكون من الفواكه والخضر والمنتجات البحرية والملابس والمنسوجات.

وبحسب المحلل الاقتصادي، مهدي الفقير، فإن تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين لا يرجع فقط إلى التقارب السياسي بين البلدين، ولكن قبل كل شيء إلى التقييم التجاري الجيد. 

ويرى فقير، في تصريح لـ SNRTnews، أن إسبانيا أدركت الأهمية الاستراتيجية للشراكة مع المغرب، مضيفا أنها شراكة مربحة لكلا البلدين، مؤكدا أن إسبانيا تتبنى موقفا عقلانيا في علاقاتها التجارية. 

وأبرز أن "إسبانيا تبحث عن أفضل العروض، والعرض المغربي جذاب، وبالتالي يلبي احتياجاتها وهذا بدأ يؤتي ثماره"، لافتا إلى أنه على عكس الشركاء التجاريين الآخرين، لا تفرض إسبانيا أي شروط على المغرب في ما يتعلق بالتجارة، وهو ما يفسر تعزيز العلاقات التجارية بينهما.

وأشار مهدي فقير إلى أن "البلدين اتخذا خيارا ذكيا من خلال الحفاظ على العلاقات التجارية التي ترضي مصالح البلدين".