سفير المغرب لدى الاتحاد الإفريقي: جلالة الملك جعل الحد من الفقر والهشاشة أولوية وطنية

وقال عروشي، في مداخلة خلال أشغال الدورة الخامسة والخمسين لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، المنعقدة في صيغة هجينة تحت شعار "تعزيز الانتعاش والتحول في إفريقيا للحد من أوجه عدم المساواة والهشاشة"، إن المغرب اختار، في أعقاب تفشي جائحة كوفيد -19، نهج مقاربة تهدف إلى مكافحة الآثار الوخيمة للوباء وتحويل تحدياته إلى فرص من خلال تعزيز المنظومة الصحية الوطنية، والانخراط في تفكير جماعي حول مفهوم الحماية الاجتماعية والانتعاش الاقتصادي والتشغيل والانتقال الأخضر.

وأشار عروشي، الذي يقود الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر، إلى أن المملكة المغربية، ومن أجل تكييف استراتيجيتها التنموية مع التحديات الراهنة متعددة الأبعاد وغير المسبوقة، اختارت في عام 2021 نموذجا تنمويا جديدا، يقوم على ترصيد إنجازات المبادرات السابقة ويهدف إلى تمكين النساء، وتعزيز النهوض بالشباب وإدماجهم من أجل ضمان التحول الهيكلي للاقتصاد المغربي إلى اقتصاد منتج، وخلاق للثروة ومناصب الشغل الجيدة.

وفي معرض حديثه عن الوضع في القارة، قال الدبلوماسي المغربي إن " إفريقيا تجد نفسها اليوم في مواجهة وضع معقد وصعب بشكل خاص".

وأوضح في هذا الصدد أنه إذا كانت أزمة فيروس كورونا قد أبطأت زخم النمو وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة المنصوص عليها في أجندة 2030 وأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي، فإن الأزمة الأوكرانية قد أثرت بشدة على نموذج الصمود الذي تمكنت القارة الأفريقية من بنائه، حيث كان لها، بالنظر لطبيعتها، عواقب وخيمة على ملايين الأفارقة وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، لا سيما فيما يتعلق بالغذاء.

وأضاف أن "ماليتنا العمومية والقدرات الميزانياتية في البلدان الإفريقية تواجه اليوم اختبارا صعبا، مع ارتفاع الدين العمومي لمستويات كبيرة وبروز متطلبات ميزانياتية جديدة تمليها ضرورة مواجهة دوامة التضخم التي يصعب التنبؤ بمدتها وتداعياتها، والتي تعصف بشكل مباشر بالقدرة الشرائية للمواطنين الأفارقة، وبالتالي جهودنا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق بمكافحة الفقر والهشاشة".

وأبرز الدبلوماسي المغربي في هذا الصدد أن " قدرتنا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما فيما يتعلق بالحد من الفقر والهشاشة، أصبحت اليوم رهينة بقدرتنا على التوصل إلى حلول مبتكرة ونهج مقاربات موجهة، ليس فقط نحو تحقيق الأرقام المطلوبة في مختلف الأجندات، ولكن أيضا نحو بناء نموذج مرن للتنمية في مواجهة الأزمات المستقبلية".

وأشار إلى أن توطيد التعاون الدولي وتنفيذ برامج مبتكرة للميزانيات الوطنية أصبحت، في هذا السياق، متطلبات أساسية لضمان المرونة والتعافي المستدام بعد الأزمات المتعددة الراهنة، وبالتالي تمكين القارة الإفريقية من كافة عوامل النجاح في القضاء على الفقر المدقع في القارة بحلول عام 2030.

كما جدد الدبلوماسي المغربي التأكيد على أن المغرب ، بصفته عضوا في المكتب، ملتزم كليا بتنفيذ قرارات اللجنة الاقتصادية لإفريقيا والتنسيق مع أمانتها من أجل تنظيم أفضل لأنشطتها.

وخلص السيد عروشي إلى التأكيد على أن عرض المملكة لاستضافة المؤتمر السادس والخمسين لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة ينبع من التزامها في إطار التضامن الإفريقي الفعال والتعاون بين بلدان الجنوب، وكذا إرادتها للدفع بأجندات التنمية والصمود في المنطقة خدمة للقارة الإفريقية ومواطنيها.