التلاعب في المحروقات.. إحالة ملف محطتين على وكيل الملك

وأظهرت النتائج أن العينات المأخوذة من المحطتين لا تستجيب للمواصفات القانونية، وتم تحرير محضر مخالفة، وإحالة الملف على وكيل الملك بالدار البيضاء لاتخاذ المتعين، فيما كانت العينات المأخوذة من مستودعات التخزين مطابقة للمعايير. 

ولفتت الوزارة، جوابا على سؤال لفريق التقدم والاشتراكية، إلى أن الشركة المعنية جمعت مواد الكازوال غير المطابقة للمواصفات القانونية، وتم شحنها في اتجاه مستودع تخزين المواد البترولية الموجود في المحمدية.

ووفق ما قدمه الجواب من أرقام، فقد بلغ عدد العينات من المواد البترولية السائلة أزيد من 3200 عينة سنة 2022، ويقوم بالعملية أزيد من 70 مراقبا.

كما شكلت الوزارة لجنة إقليمية مشتركة، أوصت خلال زيارتها للمستودع بإتلاف هذه المواد من طرف شركة معتمدة من لدن قطاع التنمية المستدامة، كما أوضحت الوزارة في جوابها.

وأكدت الوزارة أن المواد البترولية المسوقة بالمغرب تخضع لمراقبة الجودة، في جميع المراحل، بدءا من الاستيراد حتى وصولها إلى المستهلك، باتباع مسطرة تسهر عليه بتنسيق مع المديريات الجهوية والإقليمية.

وتابعت أنه تم إعداد برامج سنوية لهذ الغرض، تشمل مستودعات التخزين وشاحنات النقل ومحطات البيع، كما تقوم المديريات بحملات خاصة تحت إشراف الولاة والعمال استجابة لشكاوي المواطنين.

وأشارت إلى أنه في إطار تقوية مراقبة جودة المنتوجات البترولية السائلة، تم إصدار القانون رقم 67.15 المتعلق باستيراد مواد الهيدروكربورات وتصديرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها.

وشرحت أن القانون يهدف إلى زجر الغش عن طريق الرفع من مستوى العقوبات في حق مرتكبي المخالفات في هذا المجال، والحجز التحفظي للمنتجات المراقبة التي ثبت عدم مطابقتها للمواصفات القانونية، وإمكانية وتوقيف اعتماد الفاعلين بصفة مؤقتة أو نهائية.